اوضحت “زكية الدريوش ” فيما مداخلتها خلال أولى لقاءات “نقاش الأحرار” لتقييم حصيلة الجماعات الترابية المنعقد في مدينة الداخلة اول أمس السبت، أنه بعد أن تولّى عزيز أخنوش قطاع الفلاحة، تم إنجاز استراتيجية “أليوتيس” التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة محمد السادس عام 2009، والتي مكَّنت من تطوير البحث العلمي، ودعم الاستثمار في القطاع، وتحديث أسطول الصيد البحري، وتنفيذ نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية لسفن الصيد المغربية والأجنبية العاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة المغربية (VMS) ، إلى جانب احترم الراحة البيولوجية ووضع مخطط خاص لكل صنف من الأسماك.
وفي حديثها ، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، تحقيق هدف كان بمثابة حلم يتمثل في إنشاء 6 وحدات لتصبير بمدينة الداخلة بالإضافة إلى اثنتين في طور التشييد ، ولفتت إلى أن ميزانية الاستثمار الحر بلغت مليار درهم. ما يعني أن المستثمرين باتوا يثقون في مدينة الداخلة حيث استثمروا أموالهم فيها ووفروا مناصب شغل للمواطنين.
وأبرزت الدريوش أن استراتيجية “أليوتيس” عملت على تثمين المنتوجات البحرية، وباتت أي سمكة يتم اصطيادها تفرغ في الميناء ويتم تثمينها على اليابسة، “من أجل تحقيق المداخيل وتثمين المنتوج وخلق مناصب الشغل وهذه هي المكتسبات التي أتى بها حزب التجمع الوطني للأحرار” تقول المتحدثة.
وأفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحفاظ على الثّروة السمكية لبلادنا، دفع إلى إحداث “وكالة وطنية لتنمية الأحياء البحرية”، حيث باتت مدينة الداخلية هي القُطب الأول في تربية الأحياء البحرية في المغرب، وتم الترخيص لـ 300 مشروعا لتربية الأحياء البحرية زيادة على 136 مشروعا في طور الإنجاز. كما تم دعم 100 تعاونية وشركة لفائدة 500 من الشباب بمبلغ 172 مليون درهم.
وأوضحت الدريوش أن هؤلاء الشباب استفادوا من التأطير والتكوين فضلا عن خلق شُعبة أكاديمية لتربية الأحياء البحرية الذي يُؤطّره خبراء في المجال. كما تم بناء 80 بَرْجَة وتم توفير115 مليون درهم لمواكبة المنتوجات البحرية حين خروجها إلى اليابسة. كما دعمت الدولة 10 تعاونيات استفادت من مبلغ 7 مليون درهم، في حين تم إطلاق الجزء الثاني من طلبات العروض بميزانية 40 مليون درهم. وهي القرارات والتدابير التي ساهمت في خلق فرص الشغل بالإقليم.
ولفتت كاتبة الدولة، إلى أن القرارات تهم استفادة مئات الصيادين المشتغلين على قوارب الصيد البحري التقليدي من الضمان الاجتماعي، حيث صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يأخذ بعين الاعتبار موسمية نشاط الصيد البحري.
RNI
