أهابت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمراجعة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفية الحق في الإضراب، وذلك باعتماد آلية تشاركية حقيقية والتنصيص على حق الجميع في الاضراب دون استثناء وممارسة جميع أشكال الاضراب دون إجراءات معقدة بما يتناسب مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ودعت الجمعية في البيان العام الذي أصدرته عقب المؤتمر الوطني الـ32، الذي انطلقت أشغاله يوم الخميس 15 ماي 2025 ، واستمرت حتى يوم السبت 17 ماي 2025، إلى حماية الحق في التظاهر السلمي والتجمع والإنتماء النقابي والسياسي والحق في تأسيس الجمعيات وفق ما يفرضه القانون والمبادئ الدستورية.
كما شددت على ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير، معبرة عن ارتياحها الكبير للعفو الملكي على مجموعة من الصحفيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، مطالبة العفو عما تبقى منهم، وفتح حوار مجتمعي مع ممثلي الساكنة لمختلف المناطق لحل الاختلالات والمشاكل التي تتسبب في هذه الاحتجاجات، وضمان مقومات الكرامة الإنسانية والعيش الكريم وفق مقاربة تصالحية لتفادي تكرار ما حصل.
كما دعت إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية مع النص على إلزامية الاستعانة بالمحامين.
