مع اقتراب إسدال الستار على الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط بجهة الداخلة وادي الذهب، يعيش قطاع الصيد التقليدي حالة ترقّب غير مسبوقة، تتأرجح بين القلق والانتظار، في ظل غموض يلف القرارات التنظيمية الجديدة التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة.
فبعد سلسلة من التدابير المتباينة التي اتخذتها الإدارة خلال الموسمين الماضيين – كمنع شباك التريسماية في موسم ثم السماح بها في الموسم الموالي، وحظر صيد السيبيا – صار المهنيون أمام واقع يفرض عليهم استعداداً دائماً لأي مستجد قد يغيّر نمط عملهم المعتاد.
المعطيات المتوفرة تشير إلى توجه رسمي نحو تشديد الرقابة على المصائد الرخوية خلال فترة الراحة البيولوجية، في محاولة لضبط الضغط المتزايد على الموارد وضمان استدامتها. هذا التوجه ترافقه تصريحات رسمية تؤكد أن المرحلة الحالية انتقالية، بانتظار وضع خطة شاملة لإدارة جميع أنواع الرخويات في إطار منظومة أكثر تكاملاً.
في المقابل، يطالب البحارة والفاعلون المحليون في قطاع الصيد التقليدي بإشراكهم في عملية اتخاذ القرار، من خلال فتح قنوات حوار وتشاور قبل اعتماد أي إجراء قد يؤثر على نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتماد مقاربة علمية وتشاركية تراعي خصوصيات الجهة وواقع الصيد بها.
ويؤكد المهنيون أن إشراكهم في صنع القرار ليس فقط مطلباً مهنياً، بل هو شرط أساسي لتحقيق توازن حقيقي بين حماية المخزون البحري واستدامة الموارد من جهة، وضمان حقوق البحارة ومصادر عيشهم من جهة أخرى، بما يعكس نهجاً متقدماً في تدبير الثروات البحرية ويعزز ثقافة المسؤولية المشتركة بين الإدارة والفاعلين المحليين.
