أشرفت رئاسة النيابة العامة صباح اليوم بمقرها بالرباط على افتتاح دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية، لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية، وذلك بحضور السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى جانب ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وبشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأكد السيد البلاوي في كلمته الافتتاحية أن حماية المال العام تُعد من المهام الجسيمة التي تتطلب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة، مشيرا إلى أن الجرائم المالية لا تقتصر على الخسائر المادية فحسب، بل تمس أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتُهدد الأمن العام.
وأوضح أن إطلاق هذه الدورات يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتعزيز قدرات العدالة، من خلال التكوين الجيد والمستمر للقضاة وكل العاملين في مجال العدالة. ويستمر البرنامج على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر – نونبر – دجنبر 2025)، ويهدف إلى تمكين المشاركين من الآليات القانونية والتقنية اللازمة لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي، مع اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتعميم الاستفادة على جميع محاكم المملكة.
وشدد السيد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لا غنى عنه لتقوية كفاءة الفاعلين في العدالة الجنائية، خاصة في القضايا المعقدة المتعلقة باختلاس وتبديد الأموال العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أكد أن هذه الدورات تسهم في إرساء لغة مهنية مشتركة وتعزيز التعاون بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي الفاعلين في مكافحة الجرائم المالية.
واختتم السيد البلاوي كلمته بشكر جميع الشركاء والخبراء المشاركين، داعيا قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام، خدمة للعدالة وترسيخًا لقيم النزاهة والشفافية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
