أشرف كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، إلى جانب السيد عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، صباح اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على توقيع اتفاقية شراكة تروم انضمام مكونات السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، تكريسًا للحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يساهم في تسهيل معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع ضمان احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وسرية الأبحاث القضائية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، مبرزًا دوره المحوري في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يخدم دولة الحق والقانون.
كما أوضح رئيس النيابة العامة أن انخراط رئاسة النيابة العامة في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعكس إرادة مؤسساتية واضحة للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، مذكرًا بالإجراءات المتخذة لتفعيل القانون رقم 31.13، من خلال توجيه النيابات العامة إلى حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للنشر، وتعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها داخل الآجال القانونية، مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون.
ويجسد توقيع هذه الاتفاقية حرص مكونات السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات على تعزيز انخراط السلطة القضائية في المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وجعل هذه الشراكة رافعة مؤسساتية لدعم الشفافية وتكريس الثقة في العدالة.
