في خضم الجدل الذي أثاره تقرير مجلس المنافسة بشأن إمكانية تحرير رأسمال الصيدليات بالمغرب، سارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى عقد اجتماع طارئ مع ممثلي المركزيات النقابية الثلاث للصيادلة، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف وفتح باب الحوار حول مستقبل القطاع الصيدلي.
وخلال هذا اللقاء، عبّرت النقابات المهنية للصيادلة عن رفضها القاطع لأي مقترح قد يمس بملكية الصيدليات أو يفتح الباب أمام تحرير رأسمالها، معتبرة أن المقاربة التي قدمها مجلس المنافسة جاءت أحادية وتعتمد على معطيات جزئية لا تعكس حقيقة التحديات التي يعيشها القطاع.
من جهته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن مسألة تحرير رأسمال الصيدليات ليست مطروحة ضمن أولويات الوزارة أو الحكومة في المرحلة الحالية، مشدداً على أن الصيدلية ليست مجرد نشاط تجاري، بل مرفق صحي أساسي يضطلع بدور محوري في ضمان الأمن الدوائي وحماية صحة المواطنين.
وجدد الوزير التزام الوزارة بمضامين الاتفاق الموقع مع النقابات المهنية للصيادلة بتاريخ 6 أبريل 2025، مؤكداً استمرار نهج الحوار التشاركي من أجل بلورة إصلاحات متوازنة وشاملة للقطاع.
ولم يقتصر الاجتماع على هذا الملف فقط، إذ تطرق أيضاً إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بالممارسة الصيدلية، من بينها مراجعة ظهير 1922، وتنظيم الأدوية البيطرية، وتقنين المكملات الغذائية، وتعزيز استعمال الأدوية الجنيسة، إضافة إلى تحديث اللوائح الخاصة بالسواغات الدوائية.
كما تم استعراض مستجدات الخريطة الصحية الوطنية، حيث جرى التأكيد على تحقيق تقدم ملحوظ في المسار القانوني المتعلق بها، في أفق استكمال مراحلها النهائية بما يساهم في تحسين توزيع الخدمات الصحية وضمان عدالة أكبر في الولوج إلى العلاج.
