ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 9 أبريل 2026 بالقصر الملكي بالرباط، أشغال مجلس وزاري خصص للمصادقة على حزمة من النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا، في إطار مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى للمملكة.
واستهل المجلس بتتبع الوضعية الفلاحية، حيث قدم وزير الفلاحة عرضاً أكد فيه أن الموسم الحالي تميز بتساقطات مطرية هامة شملت مختلف جهات المملكة، مسجلة معدلًا يفوق 520 ملم، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالمعدل السنوي. وقد انعكس هذا التحسن إيجاباً على مخزون السدود الذي بلغ 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء تصل إلى 75 في المائة، ما يوفر شروطاً ملائمة لتأمين حاجيات السقي ودعم استمرارية النشاط الفلاحي.
كما سجل القطاع الفلاحي مؤشرات إنتاجية قوية، خاصة في الزراعات الأساسية، حيث بلغ إنتاج الزيتون مستوى قياسياً يناهز مليوني طن، إلى جانب ارتفاع إنتاج الحوامض والتمور، ما يعزز آفاق تحقيق موسم فلاحي واعد. وساهم تحسن المراعي كذلك في دعم عملية إعادة تكوين القطيع الوطني.
وفي محور ثانٍ، قدم وزير الداخلية عرضاً حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تقوم على مقاربة تشاركية تنطلق من الحاجيات الفعلية للمواطنين على المستوى المحلي. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين ظروف العيش وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية، مع تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وقد تم إعداد هذه البرامج بناءً على تشخيصات ميدانية ومشاورات موسعة شملت مختلف عمالات وأقاليم المملكة، فيما يُرتقب أن تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات. كما تم وضع آليات جديدة للحكامة ترتكز على توزيع واضح للأدوار بين المستويين المحلي والوطني، مع إحداث لجان للتتبع والتنسيق، واعتماد شركات جهوية لتنفيذ المشاريع بهدف رفع النجاعة وتسريع الإنجاز.
وفي السياق التشريعي، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يهم تعديل القانون المتعلق بالجهات، يروم تعزيز الجهوية المتقدمة عبر تطوير آليات التنفيذ، وتوضيح الاختصاصات، وتقوية الموارد المالية للجهات بما يدعم استقلاليتها وقدرتها على قيادة التنمية.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي آخر يهم التعيين في المناصب العليا، ويتضمن تحيين لوائح المؤسسات والمناصب المعنية، بما يعكس تطور الهيكلة المؤسساتية ويعزز حكامة التعيينات.
وعلى المستوى العسكري، صادق جلالة الملك، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين، بهدف تحيين الإطار القانوني المنظم لمهامهم بالخارج.
وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية، صادق المجلس الوزاري على 15 اتفاقية دولية، منها 11 اتفاقية ثنائية و4 متعددة الأطراف، تغطي مجالات النقل الجوي والتعاون القضائي والجمركي والعسكري، إضافة إلى اتفاقيات ذات بعد قاري ودولي، من بينها اتفاقيات مرتبطة بمنظمة التجارة العالمية والاتحاد الإفريقي والأمن السيبراني.
واختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا بقطاع الصحة، همّت تعيين مسؤولين على رأس المجموعات الصحية الترابية بعدد من الجهات، في خطوة تروم تعزيز حكامة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
