في خطوة جديدة تروم تحديث الإدارة المغربية وتبسيط المساطر المرتبطة بالمعاملات العقارية، أعلنت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية عن إطلاق خدمة رقمية متطورة من شأنها تقليص آجال الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم العقارية إلى 48 ساعة فقط، بدل المدد الطويلة التي كانت تستغرقها الإجراءات التقليدية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن ورش وطني واسع يهدف إلى رقمنة الخدمات الإدارية وتخفيف التعقيدات التي تواجه عمليات بيع ونقل الملكية العقارية، بما يعزز النجاعة والشفافية في هذا القطاع الحيوي.
ووفق مذكرة مشتركة وُجهت إلى مختلف المسؤولين الترابيين والماليين، تعتمد الخدمة الجديدة على منظومة رقمية متكاملة لتبادل المعطيات بين الإدارات المعنية، بما يسمح بمعالجة الملفات بشكل سريع ودقيق داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
وترتكز هذه الآلية على تنسيق رقمي بين المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والجماعات الترابية، إضافة إلى الموثقين والعدول، عبر منصات إلكترونية مخصصة، تتيح تتبع الوضعية الجبائية للعقار وتسوية المستحقات بشكل فوري أو شبه فوري.
وتبدأ المسطرة الجديدة باستخراج “ورقة معلومات” رقمية عبر المنصة الضريبية، يتم على أساسها التحقق من الوضعية الجبائية للعقار، قبل الانتقال إلى مرحلة طلب الشهادة النهائية عبر بوابات رقمية مدمجة، مع إمكانية تسوية أي متأخرات إلكترونياً عند وجودها.
كما تنص الإجراءات المعتمدة على أن الشهادة لا ترتبط إلا بالضرائب المتعلقة بالعقار موضوع البيع، دون إلزام البائع بأداء ديون ضريبية أخرى غير مرتبطة بالمعاملة نفسها، وهو ما من شأنه تبسيط المساطر بشكل ملموس.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عمليات البيع العقاري وتحسين مناخ الأعمال، عبر اعتماد مساطر رقمية حديثة تواكب التحول الرقمي وتعزز الشفافية والنجاعة في تدبير المعاملات العقارية.
