في خطوة تعكس تصاعد النقاش حول العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم إحداث آليات دعم جديدة تستهدف فئات واسعة من المجتمع، في مقدمتها الشباب العاطل وربات البيوت، ضمن رؤية تروم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز فعاليتها.
ويقترح النص إقرار تعويض عن البطالة لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، شريطة أن يكونوا في وضعية بطالة لأكثر من سنة، بهدف توفير حد أدنى من الاستقرار خلال فترة البحث عن عمل، والمساهمة في تسهيل اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف هذه الفئة.
كما يتضمن المقترح إحداث تعويض عن الأعباء المنزلية لفائدة ربات البيوت غير المستفيدات من أي دعم مباشر أو تغطية اجتماعية، في خطوة تروم الاعتراف بالدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفئة داخل الأسرة، وتثمين مساهمتها اليومية في تربية الأجيال وتدبير الشأن المنزلي، باعتبارها ركيزة أساسية في البناء الاجتماعي والاقتصادي.
ويندرج هذا المقترح ضمن توجه يرمي إلى تغيير وتتميم القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، عبر إدراج هذين التدبيرين كمرتكزين جديدين ضمن منظومة الدعم الاجتماعي، مع العمل على تحيين ديباجة القانون وتتميم مقتضياته، خاصة المادتين الرابعة والسابعة عشرة، بما يضمن إدماج هذه التعويضات ضمن محاور تعميم الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، يدعو المقترح إلى تمديد الأجل الزمني لتعميم منظومة الحماية الاجتماعية إلى ثماني سنوات بدل خمس، مع تحديد سنة 2028 كأفق لتفعيل هذه التدابير، إلى جانب التنصيص على تبسيط شروط الاستفادة وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يضمن نجاعة أكبر في تنزيل هذه الإصلاحات الاجتماعية.
