في خطوة تعكس تشبث المغرب بحماية ثروته البحرية وضمان استدامة موارده السمكية، قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إلى غاية 30 يونيو 2026، مع تعزيز إجراءات المراقبة والزجر في مواجهة أي خرق محتمل لقرار المنع.
ويأتي هذا القرار بموجب المقرر الوزاري رقم 04/26-PP، المعدل للمادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 02/26-PLP الصادر بتاريخ 26 مارس 2026، والمتعلق بتوقف نشاط صيد الأخطبوط خلال موسم ربيع 2026، وذلك استناداً إلى التوجهات الكبرى لمخطط “أليوتيس” الرامي إلى الحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام، إضافة إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الواردة في رأيه رقم 0526/20 بتاريخ 13 ماي 2026.
وبحسب مقتضيات القرار الجديد، فإن فترة المنع ستستمر إلى غاية منتصف ليلة 30 يونيو 2026، فيما ستظل باقي التدابير التنظيمية الواردة في القرار الوزاري السابق سارية المفعول دون أي تعديل.
كما شددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة الراحة البيولوجية، مؤكدة أن أي مخالفة لمقتضيات القرار ستعرض مرتكبيها للعقوبات القانونية الجاري بها العمل، إلى جانب إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية إضافية قد تصل إلى تجميد أو سحب رخصة الصيد.
وأسند القرار مهمة التطبيق الصارم لهذه التدابير إلى كل من مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومديرية الاستراتيجية والتعاون، فضلاً عن مندوبيات الصيد البحري بمختلف السواحل الوطنية.
يشار إلى أن هذا التمديد يعكس توجهاً رسمياً نحو إعطاء الأولوية لتجدد المخزون البحري، خاصة في ظل التحديات البيئية والضغوط المتزايدة التي تعرفها المصايد البحرية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل “الراحة البيولوجية” خياراً استراتيجياً لضمان استمرارية القطاع وحماية مورد يعتبر من أبرز الثروات البحرية بالمملكة.
