أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن دخول قرار جديد حيز التنفيذ يقضي بإغلاق جزء من مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالأطلسي الجنوبي بشكل مؤقت، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى غاية 30 شتنبر 2026، في خطوة تروم تعزيز استدامة الثروة السمكية وحماية المخزون البيولوجي بالمنطقة.
وجاء القرار رقم PP-07/26، الصادر استنادًا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، وبعد توصية من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ليحدد منطقة المنع بين دائرتي العرض 23°37 شمالًا و20°46 شمالًا، وهي من أهم مناطق صيد الأسماك السطحية الصغيرة على مستوى الساحل الأطلسي الجنوبي.
وينص القرار على منع نشاط الصيد داخل ستة أميال بحرية انطلاقًا من خطوط الأساس بالنسبة لسفن الصيد الساحلي المستعملة للشباك الدائرية (السردينيات)، فيما يشمل المنع عشرين ميلًا بحريًا بالنسبة لسفن RSW، وسفن الجر السطحية من النوع نفسه، إضافة إلى سفن الجر المجهزة بأنظمة التجميد.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الظروف الملائمة لتجدد المخزون السمكي، خاصة الأنواع السطحية الصغيرة مثل السردين والإسقمري والأنشوبة، بما يضمن استدامة استغلالها والمحافظة على توازن المنظومة البحرية.
كما نص القرار على إمكانية مراجعة حدود مناطق الإغلاق وفقًا لمؤشرات التتبع البيولوجي للمخزون السمكي، بما يسمح بتكييف التدابير المتخذة مع تطور الوضعية البيئية والعلمية للمصيدة.
وأسندت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مهمة تنفيذ ومراقبة هذا القرار إلى كل من مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومندوبية الصيد البحري بالداخلة، كل في نطاق اختصاصاته، لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات الإغلاق الموسمي وحماية الموارد السمكية بالأطلسي الجنوبي.
