في الوقت الذي يتواصل فيه النقاش حول إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حكامتها، عاد مشروع القانون رقم 45.26 المتعلق بتعديل قانون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى واجهة الجدل، بعدما دعت تنظيمات نقابية ومهنية تمثل أطباء ومقدمي العلاجات في القطاع الخاص إلى إعادة ضبط اختصاصات الهيئة الوطنية للأطباء، بما يضمن وضوح الأدوار وتفادي تداخل المهام بين المؤسسات المهنية.
وأكدت هذه التنظيمات، في بيان مشترك، أن مهام الهيئة الوطنية للأطباء يجب أن تظل محصورة في الجوانب المرتبطة بأخلاقيات المهنة والسلوك المهني، فيما ينبغي أن تبقى ملفات الترافع والتفاوض والدفاع عن المصالح الاجتماعية والمهنية للأطباء من صميم اختصاص النقابات المهنية.
وفي هذا السياق، كشفت الهيئات المعنية أنها تقدمت بمقترحات لتعديل مشروع القانون، من أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بتنظيم التأمين الصحي للأطباء داخل مجلس الهيئة، معتبرة أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاص النقابات المهنية، وليس ضمن صلاحيات الهيئة.
كما طالبت بأن تخضع اشتراكات الأطباء وتعريفة الخدمات المرتبطة بالتأمين الإجباري عن المرض لمسار تفاوضي يجمع النقابات المهنية والهيئات المدبرة، بما يضمن مقاربة تشاركية تراعي مصالح مختلف الأطراف.
وعلى مستوى الحكامة، دعت التنظيمات المهنية إلى تعزيز صلاحيات المجالس الجهوية للهيئة ومنحها استقلالية مالية وإدارية، مع إرساء تمثيلية متوازنة بين أطباء القطاعين العام والخاص داخل مختلف هياكل الهيئة.
واقترحت كذلك مراجعة آليات التصويت والترشح بما يضمن تمثيل كل فئة مهنية بشكل واضح ومنصف، مع وضع قواعد قانونية دقيقة تحدد شروط الترشح والتصويت، بما يحد من أي تأويل أو لبس قد يرافق تنزيل مقتضيات القانون الجديد.
