واصلت المصالح الأمنية المغربية تنفيذ عملياتها الميدانية الرامية إلى مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون الأمني الدولي، حيث أسفرت تدخلات أمنية متفرقة عن توقيف شخص مبحوث عنه دوليا لفائدة السلطات القضائية الألمانية، وآخر يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.
فقد تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت 11 يوليوز، من توقيف مواطن ألماني من أصول كوسوفية يبلغ من العمر 35 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وإضرام النار عمدا.
وجرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية، بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه دوليا بطلب من المكتب المركزي الوطني بمدينة فيسبادن الألمانية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي لشحنة من مخدر الشيرا، فضلا عن إضرام النار عمدا في سيارة في إطار تصفية حسابات إجرامية.
وقد تم إخضاع المعني بالأمر لإجراءات مسطرة التسليم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تولى المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إشعار نظيره الألماني بواقعة التوقيف لمباشرة إجراءات التسليم، في إطار تفعيل آليات التعاون الأمني الدولي وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في القضايا العابرة للحدود.
وفي عملية أمنية منفصلة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سطات، وعلى ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد 12 يوليوز، من توقيف مواطن من جنسية إفريقية جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه دخل في خلاف مع الضحية، الذي ينحدر بدوره من نفس أصول إفريقيا جنوب الصحراء، داخل أحد أوراش البناء بمدينة مراكش، قبل أن يتطور النزاع إلى تعريض الضحية لضربة قاتلة أودت بحياته في عين المكان، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتحديد أسباب وخلفيات هذا الخلاف.
وأسفرت التحريات والأبحاث الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيفه بمدينة سطات، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.
