دخلت تعديلات جديدة على مدونة الشغل حيز التنفيذ، ابتداءً من 16 يوليوز 2026، لتفتح صفحة جديدة في تنظيم قطاع الحراسة الخاصة بالمغرب، بعدما أنهت العمل بالنظام الذي كان يسمح بتشغيل حراس الأمن لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل أجر يحتسب على أساس مدة العمل العادية، في خطوة تروم تعزيز حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف اشتغالها.
ويقضي القانون رقم 032.26، القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، بإخضاع حراس الأمن الخاص العاملين بعقود شغل لدى شركات الحراسة المرخص لها للنظام العام لمدة العمل، وذلك عقب نشره في العدد 7526 من الجريدة الرسمية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.27 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2026، بعد مصادقة مجلسي البرلمان عليه بالإجماع.
وبموجب هذا التعديل، لم يعد حراس الأمن الخاص ضمن فئة العمال الذين تصنف طبيعة عملهم ضمن “الأعمال المتقطعة”، وهو التصنيف الذي كان يسمح بتشغيلهم لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل أجر يعادل ثماني ساعات فقط. وأصبحوا خاضعين لمقتضيات المادة 184 من مدونة الشغل، التي تحدد مدة العمل القانونية في القطاع غير الفلاحي في 44 ساعة أسبوعياً، ما يفرض اعتماد تنظيم جديد لساعات العمل يتماشى مع القواعد العامة المطبقة على باقي الأجراء.
وينص القانون على سريان المقتضيات الجديدة فوراً على جميع عقود الشغل المبرمة ابتداءً من 16 يوليوز 2026، في حين منح شركات الحراسة الخاصة فترة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر لتكييف العقود المرتبطة بصفقات الحراسة المبرمة قبل تاريخ نشر القانون، بما يضمن انتقالاً تدريجياً نحو النظام الجديد.
ويأتي هذا الإصلاح استجابة لمطالب ظلت مطروحة لسنوات من قبل النقابات والفاعلين الاجتماعيين، الرامية إلى الحد من ساعات العمل الطويلة، وتحسين الأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع الحراسة الخاصة.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد خلال مناقشة مشروع القانون أن مهنة الحراسة الخاصة عرفت تطوراً كبيراً خلال العقدين الأخيرين، سواء من حيث حجم المسؤوليات أو طبيعة المهام، الأمر الذي جعل استمرار تصنيفها ضمن الأعمال المتقطعة غير منسجم مع واقع المهنة ومتطلباتها.
ومن المرتقب أن يدفع دخول هذا القانون حيز التنفيذ شركات الحراسة الخاصة إلى إعادة تنظيم أنظمة المناوبة، عبر الانتقال تدريجياً من نظام المناوبتين الطويلتين إلى نظام يعتمد ثلاث فترات عمل، بما يكرس معايير العمل اللائق، ويعزز الحماية القانونية والاجتماعية لآلاف العاملين في هذا القطاع.
