في وقت لا تزال فيه البطالة تلقي بثقلها على آلاف الأسر المغربية، ويجد الشباب وحاملو الشهادات أنفسهم أمام سوق شغل محدود الفرص، عادت الحكومة إلى واجهة النقاش بإعلان أهداف رقمية كبيرة، تتصدرها إحداث مليون منصب شغل، وتأهيل وإدماج مليون شاب وشابة، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة في أفق سنة 2031. وعود تبدو طموحة على الورق، لكنها تفتح في المقابل سؤالا جوهريا: ما الطريق الذي ستسلكه الحكومة لتحويل هذه الأرقام إلى وظائف حقيقية؟ ومن أين ستأتي كل هذه المناصب؟
وخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن الخطوط العريضة للتوجه الحكومي الجديد في مجال التشغيل، مستعرضا حزمة من البرامج والتدابير التي تراهن عليها الحكومة لإعادة هيكلة سياسة الإدماج المهني، وربط التكوين بحاجيات المقاولات، وتحويل الاستثمار إلى رافعة مباشرة لخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن التشغيل لم يعد شأنا قطاعيا يقتصر على وزارة بعينها، بل أصبح قضية وطنية ترتبط بمستقبل الاقتصاد المغربي وقدرته على خلق الثروة واستيعاب الطاقات الشابة، مشددا على ضرورة تجاوز المقاربات التقليدية واعتماد رؤية مندمجة تشارك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي هذا السياق، استحضر التوجيهات الملكية المتعلقة بتثمين المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية وتشجيع المبادرات المحلية والاستثمارات المنتجة، بما يضمن انعكاس التنمية الاقتصادية على الحياة اليومية للمواطنين.
غير أن المؤشرات الرسمية التي قدمها الوزير تكشف أن الطريق نحو تحقيق هذه الطموحات لن يكون مفروشا بالسهولة؛ إذ بلغ معدل البطالة خلال الفصل الثالث من سنة 2026 حوالي 10.5 في المائة، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، رغم إحداث 158 ألف منصب شغل مؤدى عنه على أساس سنوي، مع تسجيل تراجع بين الفصلين عزاه الوزير جزئيا إلى العوامل المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
وتبدو الأرقام أكثر إثارة للقلق عند الانتقال إلى فئة الشباب، حيث بلغ معدل البطالة لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة حوالي 30.5 في المائة، فيما لا تزال نسبة النشاط الاقتصادي للنساء دون 18 في المائة، في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه حاملي الشهادات في الولوج إلى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم.
ويرى المسؤول الحكومي أن معضلة التشغيل لا ترتبط فقط بعدد المناصب التي يستطيع الاقتصاد توفيرها، وإنما أيضا بطبيعة النمو الاقتصادي، وضعف الملاءمة بين التكوين ومتطلبات المقاولات، والتفاوتات المجالية في توزيع فرص العمل، وهي اختلالات تستدعي مراجعة عميقة للسياسات العمومية المعتمدة.
مناظرة وطنية ثالثة.. هل حان وقت مراجعة وصفة التشغيل؟
وفي خطوة تعكس الحاجة إلى إعادة تقييم التجربة الوطنية، دعا الوزير إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، تجمع مختلف المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بهدف تقييم السياسات السابقة وصياغة حلول تستجيب للتحولات الجديدة التي يعرفها سوق العمل.
واستحضر في هذا الإطار محطتين وطنيتين سابقتين، تمثلتا في مناظرة مراكش سنة 1998 ومناظرة الصخيرات سنة 2005، معتبرا أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب منذ ذلك الحين تفرض فتح نقاش جديد بشأن آليات التشغيل ونجاعة تدخلات المؤسسات المعنية.
كما دعا إلى إعادة تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية، التي ظلت بعيدة عن الأدوار المنتظرة منها لفترات طويلة، رغم أهميتها في التشاور والتقييم واقتراح الحلول الملائمة لكل مجال ترابي.
مليون منصب شغل.. الرهان الذي يضع الحكومة أمام المحاسبة
وضعت الحكومة ثلاثة أهداف رئيسية للفترة الممتدة بين 2026 و2031، تتمثل في إحداث مليون منصب شغل، وتقليص معدل البطالة إلى 7 في المائة، ورفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة.
وتراهن هذه الأهداف على جعل الاستثمار المنتج محركا أساسيا للتشغيل، من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات القادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، خصوصا الصناعة والخدمات والفلاحة، إلى جانب تثمين الإمكانات الاقتصادية للجهات وتشجيع المبادرات المحلية.
وتشمل الاستراتيجية كذلك تطوير التكوين والتأهيل والوساطة المهنية، وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية واحترام الحقوق المهنية، فضلا عن إدماج الاقتصاد غير المهيكل والمهن الجديدة في الدورة الاقتصادية المنظمة.
«أول عقد شغل».. 500 ألف فرصة لكسر حاجز التجربة
ومن أبرز البرامج التي أعلن عنها الوزير برنامج «أول عقد شغل»، الذي يستهدف حوالي 500 ألف شاب وشابة خلال خمس سنوات، في محاولة لمعالجة إحدى المفارقات التي تواجه الشباب المغربي، حيث تشترط العديد من المقاولات توفر التجربة المهنية، بينما لا يجد الباحثون عن أول وظيفة فرصة لاكتسابها.
ويهدف البرنامج إلى تسهيل الانتقال من التكوين إلى الحياة المهنية، وفتح المجال أمام الشباب لاكتساب الخبرة الضرورية وبناء مسارات مهنية أكثر استقرارا.
وبالموازاة مع ذلك، تعتزم الحكومة تأهيل وإدماج نحو مليون شاب وشابة خلال الولاية الحكومية، مع استهداف حوالي 300 ألف شاب سنويا من فئة غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتكونين، في أفق تقليص حجم هذه الفئة بنسبة 50 في المائة بحلول 2031.
«مقاولة شباب».. رهان على المقاولات الناشئة
وعلى مستوى المبادرة المقاولاتية، كشف الوزير عن برنامج «مقاولة شباب»، الذي يستهدف مواكبة حوالي 60 ألف مقاولة، عبر توفير خدمات الاحتضان والتمويل والضمان وتسهيل الولوج إلى الأسواق، لمدة قد تصل إلى سنتين.
ولفت إلى أن نجاح البرنامج لن يقاس فقط بعدد المقاولات المستفيدة من الدعم، بل أيضا بمدى قدرتها على الاستمرار بعد مرور ثلاث سنوات، باعتبار الاستدامة مؤشرا أساسيا على نجاعة المبادرات المقاولاتية.
125 ألف فرصة خارج المغرب.. التشغيل يعبر الحدود
وفي توجه آخر، أعلنت الوزارة عن خطة لإحداث حوالي 125 ألف فرصة في إطار الحركة المهنية الدولية، من خلال اتفاقيات مع دول تحتاج إلى اليد العاملة في عدد من المهن والتخصصات.
وترتكز هذه المبادرة على التأهيل اللغوي والحصول على شهادات مهنية معترف بها، وإبرام عقود عمل قانونية تضمن كرامة المستفيدين وحقوقهم، مع تشجيع عودتهم إلى المغرب محملين بالتجارب والخبرات المكتسبة بالخارج.
كما كشف الوزير عن المساهمة في تفعيل «جواز الحركة المهنية»، الموجه إلى الشباب الراغبين في الانتقال من مناطق إقامتهم بحثا عن فرص الشغل أو التكوين، عبر تغطية جزء من مصاريف النقل والتنقل والإقامة المؤقتة.
وتطمح هذه الآلية إلى إنجاز حوالي 250 ألف عملية حركة مهنية خلال خمس سنوات، بما يتيح الربط بين المناطق التي تعرف خصاصا في اليد العاملة والمناطق التي تتوفر على أعداد مهمة من الباحثين عن العمل.
«كفاءات 2030».. نصف مليون عملية تكوين وإعادة تأهيل
وفي مجال تطوير المهارات، أعلن شهيد عن مساهمة الوزارة في برنامج «كفاءات 2030»، الذي يستهدف إنجاز حوالي 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل، بهدف تحسين مؤهلات الموارد البشرية وجعلها أكثر توافقا مع حاجيات سوق الشغل.
وأشار إلى تخصيص حوالي ستة مليارات درهم لهذه البرامج، إلى جانب مبادرات أخرى تروم تشجيع الشباب على إحداث مقاولاتهم الخاصة، بما فيها المشاريع المرتبطة بالقطاع الفلاحي وباقي الأنشطة الاقتصادية.
إصلاح وكالة التشغيل.. الحلقة التي قد تحدد مصير الاستراتيجية
وفي ختام عرضه، وضع الوزير إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ضمن الشروط الأساسية لإنجاح التوجه الحكومي الجديد، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تقتضي تطوير بنيتها التنظيمية وأساليب اشتغالها، وتوسيع حضورها الترابي، وتحسين جودة خدماتها وتعزيز ارتباطها بالمقاولات.
فالوكالة، وفق التصور الحكومي، مطالبة بالانتقال إلى دور أكثر فعالية في مواكبة الباحثين عن العمل، وتنفيذ برامج الإدماج والتأهيل، والاستجابة للتحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل.
بين لغة الأرقام وواقع البطالة.. من يضمن الوفاء بالوعود؟
وبين مليون منصب شغل مستهدف، ومليون شاب وشابة في مسارات التأهيل والإدماج، و500 ألف مستفيد من برنامج «أول عقد شغل»، و125 ألف فرصة في إطار الحركة المهنية الدولية، تبدو الحكومة وكأنها تضع أمام نفسها برنامجا استثنائيا لمواجهة واحدة من أكثر المعضلات الاجتماعية والاقتصادية إلحاحا.
لكن الإشكال لا يكمن في حجم الأرقام المعلنة بقدر ما يكمن في قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج فرص شغل مستدامة، وفي مدى نجاعة الآليات التي ستترجم هذه الالتزامات إلى عقود عمل حقيقية، بعيدا عن منطق البرامج المؤقتة والمؤشرات التي لا تنعكس بالضرورة على حياة المواطنين.
فالشباب المغربي لا ينتظر المزيد من الأهداف المرسومة على الورق، بقدر ما ينتظر فرصة عمل تحفظ كرامته، وأجرا يضمن استقلاليته، ومقاولات قادرة على الاستمرار، وسياسة عمومية تقاس نتائجها بما تحقق على أرض الواقع، لا بما أعلن عنه تحت قبة البرلمان.
أما مليون منصب شغل وخفض البطالة إلى 7 في المائة بحلول 2031، فهما ليسا مجرد رقمين في برنامج حكومي، بل اختبار حقيقي لمدى قدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة الإنجاز.
ويبقى السؤال الذي ينتظر المغاربة جوابا عمليا عنه: كيف ستتحول هذه الطموحات إلى فرص شغل ملموسة، ومن سيضمن ألا تتحول الأرقام الكبيرة إلى وعود مؤجلة؟.. الله أعلم!
