في خطوة تعكس توجها نحو إعادة ضبط تدبير المال العام الموجه للقطاع الاجتماعي، تستعد وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة لإرساء منظومة أكثر صرامة لمراقبة الجمعيات والمؤسسات المستفيدة من الدعم العمومي، عبر إخضاعها لتقييم شامل لا يقتصر على سلامة التدبير المالي، بل يمتد إلى قياس مردودية المشاريع ومدى انعكاس التمويلات على جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.
وتقوم المقاربة الجديدة، التي تقودها الوزيرة نجوى كوكوس، على مراجعة وضعية مختلف الجمعيات والمؤسسات الشريكة للوزارة، من خلال جرد شامل للهيئات المستفيدة، والتدقيق في أوضاعها المالية ومدى احترامها للقواعد المحاسباتية المعمول بها، فضلا عن الوقوف على مستوى التزامها بالأهداف والبرامج التي حصلت بموجبها على التمويلات العمومية.
وتشمل عملية التقييم، على وجه الخصوص، جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال والنساء والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة أو هشاشة، بما يسمح بالانتقال من منطق دعم المؤسسات إلى منطق تقييم أدائها وقياس الأثر الفعلي لتدخلاتها.
وكشفت الوزيرة عن هذه التوجهات خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد أول أمس الاثنين، في إطار تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2027، حيث شددت على أهمية إرساء آليات أكثر فعالية وصرامة لمراقبة الجمعيات والمؤسسات التي تستفيد من اعتمادات مالية من الميزانية العامة.
ويحمل هذا التوجه دلالات تتجاوز مجرد افتحاص الوثائق والفواتير ومراقبة مسارات صرف الأموال، إذ يضع النتائج المحققة في صلب عملية التقييم، من خلال مساءلة الهيئات المستفيدة عن مدى ترجمة الدعم العمومي إلى خدمات ملموسة وتحسينات حقيقية في أوضاع الفئات المستهدفة.
وبذلك، تتجه الوزارة نحو تكريس مبدأ ربط التمويل العمومي بالالتزام والنجاعة، بما يجعل الاستفادة من الدعم مشروطة بمدى احترام الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة، في خطوة تروم تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، وضمان توجيه الموارد العمومية إلى البرامج الاجتماعية الأكثر قدرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام.
