مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية، تدخل الأحزاب السياسية المغربية سباقا مع الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على مذكراتها المتعلقة بمراجعة القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، في أفق إعادة ترتيب عدد من القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وتعزيز شروط التمثيلية السياسية.
وتتجه هذه المشاورات، التي تشمل انتخابات ممثلي المأجورين والموظفين باللجان الإدارية متساوية الأعضاء، والغرف المهنية، ومجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، نحو طرح تعديلات تهم بالأساس أنماط الاقتراع والتقطيع الانتخابي والتمثيلية النسائية، فضلا عن آليات التسجيل في اللوائح الانتخابية ومحاربة الاختلالات التي قد تؤثر على نزاهة الاستحقاقات.
وفي هذا السياق، يستعد حزب التقدم والاشتراكية للدفاع عن مقترح يقضي بتخصيص ثلث المقاعد للنساء داخل الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، مع اعتماد نظام الاقتراع باللائحة بالنسبة لهذه المقاعد، والإبقاء على الاقتراع الفردي لباقي المقاعد.
ولا تقف مقترحات الحزب عند حدود تعزيز التمثيلية النسائية، بل تمتد إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي استنادا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إلى جانب توسيع قاعدة التسجيل في اللوائح الانتخابية بالاعتماد على معطيات البطاقة الوطنية للتعريف، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالتبليغ عن قرارات التشطيب.
كما تشمل المذكرة الدعوة إلى تنظيم الانتخابات الجماعية يوم الأربعاء، وتوحيد معايير التمثيلية داخل الغرف المهنية، وكذا بالنسبة لممثلي الموظفين والأجراء، بما يضمن انسجاما أكبر بين مختلف الهيئات التمثيلية.
من جهته، يطرح حزب جبهة القوى الديمقراطية تعديلا يتعلق بالعتبة السكانية المعتمدة للانتقال إلى نظام الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي، من خلال المطالبة بخفضها من 50 ألف نسمة إلى 30 ألفا، وهو ما من شأنه توسيع نطاق الجماعات المعنية بهذا النمط من الاقتراع.
وأكد الأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي، أن المذكرة أصبحت جاهزة وتوجد في مرحلة الإيداع لدى وزارة الداخلية، موضحا أن مقترحات حزبه تركز أيضا على الحد من تأثير المال الانتخابي ونفوذ الأعيان، إلى جانب اعتماد الرقمنة في تدبير مختلف الآليات الانتخابية، باعتبارها مدخلا لتعزيز الشفافية وتطوير الممارسة الانتخابية.
وفي المقابل، يرتقب أن يودع حزب الحركة الشعبية مذكرته خلال الفترة المتبقية من المهلة، بينما يواصل حزب العدالة والتنمية استكمال إعداد وثيقته، في وقت لم ينته فيه حزبا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال بعد من بلورة مقترحاتهما.
وبين اختلاف التصورات وتعدد المداخل الإصلاحية، تكشف المذكرات المرتقبة عن تعدد رهانات الأحزاب بشأن انتخابات 2027، حيث تتقاطع المطالب حول إعادة ضبط قواعد التنافس الانتخابي، وتوسيع التمثيلية، وتحديث آليات التدبير، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية بشأن الصيغة النهائية للإصلاح الانتخابي.
