في خطوة تمهد لإعادة تحريك ملف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، وجهت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، دعوة رسمية إلى النقابات الأكثر تمثيلية لعقد لقاء تشاوري أولي، يرتقب أن يشكل محطة تمهيدية لإطلاق جولة جديدة من الحوار حول القضايا الاجتماعية والمهنية المطروحة على الطبقة العاملة المغربية.
وأكد الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، توصل نقابته بالدعوة لحضور الاجتماع المرتقب الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن الاتحاد قرر الاستجابة لهذه المبادرة، انطلاقا من إيمانه بأهمية الحوار الاجتماعي باعتباره آلية أساسية للدفاع عن حقوق الشغيلة وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح مخارق أن اللقاء المرتقب سيشكل فرصة لعرض تصور الاتحاد بشأن المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بإرساء حوار اجتماعي جاد وفعال، قائم على الاستمرارية والاستدامة، بعيدا عن المقاربات الظرفية التي تحصر الحوار في محطات موسمية ومناسباتية.
وفي سياق متصل، اعتبر المسؤول النقابي أن إحداث وزارة مكلفة بالتشغيل والحوار الاجتماعي ضمن الهيكلة الحكومية الحالية يمثل استجابة لمطلب قديم سبق للاتحاد المغربي للشغل أن تقدم به منذ تشكيل أول حكومة عقب دستور 2011، معتبرا أن هذه الخطوة تنسجم مع المبادئ والتوجهات التي تدافع عنها منظمة العمل الدولية في مجال تنظيم العلاقات المهنية وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج.
ومن المنتظر أن يحمل وفد الاتحاد المغربي للشغل إلى طاولة الاجتماع جملة من المطالب الأساسية للطبقة العاملة المغربية، في إطار ما تقتضيه أعراف الحوار الاجتماعي مع الحكومة، بما يفتح المجال أمام مناقشة الملفات العالقة والبحث عن حلول عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق توجه حكومي لإعادة فتح قنوات التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين، وسط ترقب لما ستسفر عنه المشاورات الأولية، ومدى قدرتها على وضع أسس جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، تتجاوز تبادل المواقف نحو التزامات ملموسة وانعكاسات مباشرة على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأجراء.













