مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل، رفعت الأحزاب السياسية غير الممثلة داخل البرلمان من وتيرة تحركاتها الميدانية والتنظيمية، في محاولة لفرض حضورها ضمن المشهد السياسي الوطني واستعادة موقعها في التنافس الانتخابي. وبينما تستعد الأحزاب الكبرى لخوض الاستحقاقات المقبلة بإمكانات تنظيمية واسعة، تراهن هذه التنظيمات الصغيرة على استقطاب كفاءات جديدة وتوسيع تغطيتها للدوائر الانتخابية أملاً في تحقيق اختراق داخل المؤسسة التشريعية خلال الولاية المقبلة.
وفي هذا الإطار، أعلن حزب الديمقراطيين الجدد دخوله المبكر في مرحلة الإعداد للاستحقاقات المقبلة، حيث أكد أمينه العام محمد ضريف أن الحزب نجح في تغطية نحو 90 في المائة من الدوائر الانتخابية المحلية، مع حسم عدد مهم من الترشيحات، على أن يتم استكمال باقي الدوائر قبل متم شهر يونيو القادم. وأوضح ضريف أن الحزب تلقى عدة طلبات للترشح في بعض المناطق، ما دفعه لاعتماد معايير ترتكز على الكفاءة والقدرة التنافسية لاختيار المرشحين، مشيرا إلى تزكية أسماء بعدد من الدوائر، من بينها الرباط المحيط وسلا الجديدة والعيون وسطات وتمارة، إضافة إلى إعداد لوائح جهوية خاصة بالنساء.
من جهته، يواصل الحزب الديمقراطي الوطني تحضيراته عبر لجنة الانتخابات والترشيحات، التي تتابع دراسة ملفات الترشح الواردة من مختلف جهات المملكة. وبحسب معطيات متداولة داخل الحزب، فقد تجاوزت نسبة تغطية الدوائر المحلية 40 في المائة على المستوى الوطني، فيما بلغت تغطية اللوائح الجهوية حوالي 30 في المائة، مع تسجيل حضور كامل بجهة الداخلة وادي الذهب وتقدم ملحوظ بجهتي سوس ماسة وبني ملال خنيفرة.
ويعتمد الحزب، وفق مصدر مطلع، مقاربة تقوم على الانفتاح على الطاقات الشابة ومغاربة العالم والكفاءات ذات التجربة السياسية، في أفق الحسم النهائي في اللوائح الانتخابية خلال اجتماع مرتقب للمكتب السياسي، قبل الإعلان الرسمي عنها في الأسابيع المقبلة.
