في خطوة تعكس توجّهًا متزايدًا نحو إرساء قواعد أكثر صرامة في المعاملات التجارية، كشفت المديرية العامة للضرائب عن معالم جديدة لتطبيق القانون رقم 69-21 المتعلق بآجال الأداء، مؤكدة توسيع نطاقه ليشمل مختلف الفاعلين الاقتصاديين دون استثناءات تُذكر.
وأوضحت المديرية، من خلال مذكرة توجيهية حديثة، أن كل شخص ذاتي أو اعتباري يحقق رقم معاملات سنوي يفوق مليوني درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، يُصبح ملزمًا باحترام مقتضيات هذا القانون، بغض النظر عن شكله القانوني أو طبيعة نشاطه.
وشددت المذكرة على أن شركات الهولدينغ، والشركات المهنية، إضافة إلى أصحاب المهن الحرة ذات الطابع غير التجاري، بما في ذلك عيادات الأطباء، لا تستفيد من أي إعفاء، حيث يتم اعتماد رقم المعاملات الفعلي كمؤشر مرجعي أساسي لتحديد الخضوع.
كما عرّفت المديرية رقم المعاملات وفق المفهوم التجاري، باعتباره مجموع المداخيل المحققة من النشاط المهني، وهو المعيار الحاسم لتفعيل مقتضيات القانون.
ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز الشفافية داخل النسيج الاقتصادي، وضمان احترام آجال الأداء بين المقاولات، مع استثناء المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم سنويًا.
وترى المديرية العامة للضرائب أن هذا الإجراء من شأنه الإسهام في تحسين مناخ الأعمال، والحد من ظاهرة تأخر الأداء، بما يعزز الثقة ويقوي العلاقات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
