في خطوة تعكس متانة العلاقات المغربية الروسية وحرص البلدين على تطوير شراكة مسؤولة ومستدامة في مجال الاقتصاد الأزرق، وقّع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، اليوم الجمعة بموسكو، اتفاقاً جديداً للتعاون في مجال الصيد البحري، ليُفتح بذلك فصل جديد في مسار التعاون الثنائي بين الرباط وموسكو.
وجرى التوقيع على هذا الاتفاق على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية المغربية – الروسية، التي ترأسها بوريطة ونائب الوزير الأول لروسيا الفيدرالية، ديميتري باتروشيف، في أجواء طبعها التفاهم والتطلع إلى مزيد من التكامل الاقتصادي والعلمي بين البلدين.
ويمتد الاتفاق الجديد لأربع سنوات، ليحلّ محل الاتفاق السابق الذي انتهى سريانه في 31 دجنبر 2024، محدداً الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسمح للسفن الروسية بممارسة نشاطها في المياه الأطلسية المغربية، وفق التشريعات الوطنية وبما يضمن السيادة الكاملة للمملكة على ثرواتها البحرية.
ويولي الاتفاق اهتماماً خاصاً لمسألة الاستدامة البيئية، حيث يفرض احترام فترات الراحة البيولوجية ومناطق الصيد المسموح بها، ويُحدد بدقة الحصص السنوية المسموح بصيدها، تجنباً لأي استنزاف للمخزون السمكي. كما يشدد على مكافحة كل أشكال الصيد غير المشروع وغير المنظم (INN)، حماية للنظام الإيكولوجي البحري وضماناً لتوازن الموارد.
وعلى الصعيد العلمي، يفتح الاتفاق آفاقاً واعدة أمام التعاون بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، من خلال برامج بحثية مشتركة تروم رصد دينامية الأنظمة البحرية وتطور الثروات السمكية، بما يعزز قاعدة البيانات العلمية للمغرب في هذا المجال الحيوي.
أما على المستوى الاقتصادي، فمن المنتظر أن يساهم الاتفاق في تنشيط الاقتصاد الوطني والجهوي عبر خلق فرص شغل جديدة، خصوصاً لفائدة البحارة المغاربة على متن السفن الروسية، وتطوير أنشطة موازية في موانئ الجنوب المغربي التي يُرتقب أن تستفيد من حركية اقتصادية وتجارية إضافية.
كما يشمل الاتفاق بُعداً تكوينياً وإنسانياً، من خلال منح دراسية وتداريب تقنية لفائدة الطلبة والأطر المغربية في المؤسسات الروسية المتخصصة، ما يعزز رأسمال الكفاءات الوطنية في مجال الصيد والعلوم البحرية.
ويُجسد هذا الاتفاق في جوهره رؤيةً استراتيجيةً مشتركة بين المغرب وروسيا، قائمة على التعاون المتوازن والمسؤول الذي يربط بين حماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة، ويؤكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين في المجال البحري، وحرصهما على الارتقاء بها إلى مستوى شراكة نموذجية تُحتذى قارياً ودولياً.
