في تصعيد جديد يكشف حجم التوتر داخل قطاع تفتيش الشغل، فجّرت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل موجة انتقادات حادة عقب مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتعديل النظام الأساسي للهيئة والتعويضات المرتبطة بالجولات الميدانية، معتبرة أن ما جرى تم في “أجواء إقصائية” بعيدة عن روح الحوار والتشاور.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.370، الخاص بتغيير وتتميم مرسومي 9 يوليوز 2008، تمّت وفق ما وصفته بـ”منهجية سرية”، معتبرة أن هذا الأسلوب يشكل مساساً بالحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة، ويفرض تعديلات مصيرية بمنطق الأمر الواقع دون اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع ممثلي الهيئة.
واعتبرت الهيئة النقابية أن الطريقة التي مرّر بها المشروع تشكل “سابقة مقلقة”، وتعبّر عن التفاف واضح على المطالب المهنية التي ظل مفتشو الشغل يرفعونها منذ سنوات، محذّرة من أن هذا المسار يفرغ الحوار الاجتماعي القطاعي من مضمونه ويحوّله إلى مجرد إجراء شكلي لا يلامس انتظارات العاملين بالقطاع.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”الحملة الترويجية” التي رافقت تقديم المشروع باعتباره مكسباً لفائدة الهيئة، معتبرة أن تحويل مراجعة النظام الأساسي إلى مادة دعائية يسيء إلى صورة وكرامة جهاز تفتيش الشغل، خاصة في ظرفية تتزامن مع تخليد الذكرى المئوية لإحداثه، بدل استثمار المناسبة لمعالجة الأعطاب البنيوية والاختلالات التي يعاني منها القطاع.
كما عبّرت النقابة عن استغرابها من غياب أي توضيحات رسمية تكشف تفاصيل المشروع الذي عرض على مجلس الحكومة، مجددة رفضها لأي نظام أساسي لا يستجيب لتطلعات أطر تفتيش الشغل، ولا يحقق الإنصاف المهني ورد الاعتبار لهذه الفئة.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة إلى إخراج مدونة شاملة لأخلاقيات المهنة، محذّرة من الانسياق وراء ما سمّته “حملات تضليلية”، كما أعلنت نيتها عقد مجلسها الوطني مباشرة بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، قصد تحديد الخطوات والمواقف المرتقبة تجاه مضامينه.
