بدر شاشا
اندماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب. يهدف هذا الدمج إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، وتقليل الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وتوفير تغطية أكثر شمولًا للمواطنين. من خلال توحيد هاتين المؤسستين، يصبح بإمكان المستفيدين الحصول على خدمات أكثر كفاءة مع تبسيط الإجراءات الإدارية، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المستخدمين. كما يعزز الدمج الاستدامة المالية للنظام الاجتماعي عبر تحسين إدارة الموارد وتوزيعها بشكل أكثر عدالة، وهو ما يضمن استمرارية الخدمات وتحقيق التوازن بين المصاريف والإيرادات. رغم هذه الإيجابيات، قد تواجه هذه العملية بعض التحديات، مثل الحاجة إلى إعادة هيكلة الأنظمة المعلوماتية والإدارية، وضمان انتقال سلس للمنخرطين دون التأثير على حقوقهم. لهذا، يتطلب نجاح هذا الإصلاح استراتيجية واضحة للتنفيذ، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب التنظيمية والتقنية والمالية.
التحديات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية تُشكل معضلة حقيقية تتطلب استراتيجيات فعالة لمواجهتها. الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 كشف عن تغيرات مهمة في البنية الديموغرافية للمغرب، مثل ارتفاع نسبة الشيخوخة، وتفاوت معدلات النمو السكاني بين المناطق الحضرية والقروية، وتزايد الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى. هذه التحولات تؤثر بشكل مباشر على سوق العمل، والطلب على الخدمات الصحية والتعليمية، وحجم الإنفاق الاجتماعي للدولة. التحديات الاجتماعية تتجلى في الفوارق الطبقية المتزايدة، وضعف تكافؤ الفرص، وارتفاع نسب البطالة بين الشباب، مما يفرض ضرورة تبني سياسات تشغيل جديدة تعتمد على الابتكار، وريادة الأعمال، وتعزيز التكوين المهني بما يتماشى مع متطلبات السوق. على المستوى الاقتصادي، يواجه المغرب تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة المعيشة، وتقلبات الأسعار العالمية، وتأثير التغيرات المناخية على القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الفلاحة والسياحة. لمواجهة هذه التحديات، ينبغي تبني سياسات تنموية قائمة على العدالة المجالية، وتحسين البنية التحتية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يُعد من أبرز الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مستوى عيش الفئات الهشة وضمان توزيع أكثر عدالة للثروة. هذا البرنامج جاء ليعوض أنظمة الدعم السابقة التي لم تكن تستهدف الفئات الأكثر حاجة بشكل دقيق، مما أدى إلى هدر الموارد وعدم تحقيق الأثر المطلوب. يقوم هذا النظام على توفير تحويلات مالية مباشرة للأسر الفقيرة، استنادًا إلى معايير دقيقة تضمن وصول الدعم لمن يستحقه. من التحديات الأساسية التي تواجه هذا البرنامج، مسألة التمويل المستدام، حيث يحتاج إلى مصادر مالية ثابتة تضمن استمراريته على المدى الطويل دون التأثير على التوازنات المالية للدولة. لضمان نجاحه، من الضروري تعزيز آليات الشفافية والمراقبة، وتطوير قاعدة بيانات وطنية تتيح تتبع المستفيدين والتأكد من استحقاقهم للدعم، بالإضافة إلى العمل على إدماج هذه الفئات في برامج التمكين الاقتصادي لضمان انتقالها التدريجي من الاعتماد على الدعم إلى تحقيق الاستقلال المالي.
هذه الإصلاحات مجتمعة تشكل جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى بناء مجتمع أكثر إنصافًا واستدامة، حيث يتمتع جميع المواطنين بفرص متساوية للعيش الكريم، والاستفادة من الخدمات الأساسية، والمساهمة في التنمية الوطنية. نجاح هذه التوجهات يعتمد على حسن التخطيط، وإشراك مختلف الفاعلين، والقدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
