ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 بالرباط، أشغال الحوار الوطني حول تنمية وتثمين الطحالب البحرية، الذي نظمته الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بشراكة مع البنك الدولي. وقد جمع هذا اللقاء نخبة من الفاعلين المؤسساتيين والخبراء العلميين والمهنيين والمستثمرين لمناقشة سبل تطوير سلاسل الطحالب البحرية، باعتبارها قطاعاً واعداً يمكن أن يشكل ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الأزرق الوطني.
يندرج هذا الحوار ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير تربية الأحياء البحرية، ويهدف إلى تحويل المؤهلات الطبيعية الغنية التي يتوفر عليها المغرب إلى رافعة للنمو الاقتصادي، من خلال خلق فرص شغل مستدامة، وجذب استثمارات نوعية، وتعزيز مكانة المملكة كفاعل رئيسي في السوق الدولية للطحالب. كما شكل اللقاء فضاءً للتفكير الجماعي وتبادل الرؤى حول واقع وآفاق سلاسل القيمة المرتبطة بالطحالب البحرية، بما يتيحه هذا القطاع من فرص اقتصادية جديدة في الأسواق العالمية، إلى جانب أدواره البيئية والصحية والصناعية، مع التطلع إلى بلورة توصيات عملية لإدماجه في النسيج الاقتصادي الوطني بطريقة تنافسية ومستدامة.
وتضمنت أشغال الحوار أربع ورشات موضوعاتية تناولت الاستعمالات الغذائية للإنسان والحيوان، والصناعات الدوائية والتجميلية، والمواد الحيوية الزراعية، فضلاً عن التطبيقات الصناعية المبتكرة في قطاعات النسيج والمواد البديلة، بما يوجه الاستثمارات نحو مجالات عالية القيمة المضافة ويعزز موقع المغرب كوجهة رائدة في مجال الأحياء البحرية.
ويمتلك المغرب واجهة بحرية تمتد على أكثر من 3.500 كيلومتر، وتنوعاً بيئياً غنياً يوفر فرصاً واسعة لتربية الطحالب البحرية، حيث تشير التقديرات المستقبلية إلى إمكانية بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 100.000 طن، مما يعكس الإمكانات الاقتصادية والبيئية الكبيرة لهذا القطاع. وتحتل زراعة الطحالب مكانة متقدمة في مشاريع تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب، إذ تمثل 22 % من مجموع المشاريع المرخصة بما يعادل 70 مشروعاً، وتساهم بنسبة 43 % من الإنتاج المستهدف، وتشكل 14 % من حجم الاستثمارات الإجمالية المعتمدة.
من المنتظر أن يشكل هذا الحوار الوطني نقطة انطلاق لتسريع وتيرة الاستثمار ودعم المبادرات المقاولاتية، بما يضمن إدماج الطحالب البحرية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني ويجعلها عنصراً محورياً في الاقتصاد الأزرق المغربي، مع فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة وتعزيز موقع المملكة في الأسواق الدولية.
