تتواصل عمليات صيد الأخطبوط بسواحل الداخلة في إطار الموسم الصيفي، وسط نشاط ملحوظ للقوارب والمهنيين، وفي ظل ارتفاع الطلب على هذا المنتوج البحري سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وتأتي هذه الدينامية في وقت يطالب فيه عدد من المهنيين والفاعلين في القطاع البحري برفع حصة الصيد “الكوطا”، بالنظر إلى وفرة المنتوج في بعض المناطق وتطور التقنيات المستعملة في الرصد والإصطياد.
وبحسب معطيات ميدانية، فإن أثمنة الأخطبوط خلال الأيام الجارية تراوحت ما بين 90 درهمًا و140 درهمًا للكيلوغرام، حسب الجودة والمنطقة، ما يعكس تذبذبًا ناتجًا عن عدة عوامل من بينها العرض والطلب، وكذا نوعية المصطادات التي تختلف من منطقة لأخرى.
في السياق ذاته، منحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الضوء الأخضر لاستئناف صيد أنواع بحرية أخرى، على رأسها السيبيا (الحبار) وبعض الأسماك الساحلية، الأمر الذي يراه المهنيون فرصة لتنويع مصادر الدخل وتخفيف الضغط عن الأخطبوط، الذي يظل من المنتوجات الحساسة بيئيًا واقتصاديًا.
وتعيش نقط التفريغ بالداخلة، وعلى رأسها مركز الانتقاء “لاساركا”، حركية نشطة منذ انطلاق الموسم، حيث تتوالى عمليات التفريغ، وسط مراقبة دقيقة من طرف المصالح المختصة، لضمان احترام الضوابط القانونية والبيئية.
كما طالب عدد من المهنيين، في تصريحات متفرقة، بضرورة مراجعة الكوطا الممنوحة ، خاصة في ظل التحسن المسجل على مستوى الكتلة الحيوية للأخطبوط، وكذا الظروف المواتية للصيد في هذا الموسم. ويدعو هؤلاء إلى نهج مقاربة مرنة تراعي التفاوتات بين المناطق، وتأخذ بعين الاعتبار المجهود الاستثماري المبذول من قبل الفاعلين.
في المجمل، يعيش قطاع الصيد البحري بالداخلة مرحلة مفصلية تجمع بين الفرص والتحديات، حيث تظل الحاجة ماسة إلى توازن بين الاستغلال المستدام للثروات البحرية وتحقيق مردودية اقتصادية مجزية، في ظل تحولات مناخية وتقلبات في الأسواق العالمية.
