لا يخفى على أحد منا المشاكل المتعددة التي يعانيها الصيد البحري فهناك الكثير من العقبات و الصعوبات التي تحول دون تحقيق التقدم المرجو في قطاع الصيد البحري بالداخلة و هناك فرق كبير بين الكلام السياسي والفعل في البر و البحر، لكن لا مفر للدولة من مواجهة هده التحديات بجدية تامة و إشراك حقيقي للإرادة الجماعية لكافة المتدخلين في القطاع.
يواجه الصيادون بجهة الداخلة واد الذهب مشاكل جديدة وأساسية من أهمها:
* فبداية يواجه الصيادون أزمات بيئية خانقة خصوصا بقرى الصيد المنتشرة بجهة الداخلة و التي تفتقر لأدنى وأبسط الظروف الملائمة مما أدى إلى تدهور النظم البيئية البحرية و تصاعد التلوث.
* الاستغلال المفرط لمعظم أنواع الأسماك و ضعف الإنتاجية .
* الضغط المفرط على مصايد السردين من قبل مختلف الصيادين.
* إنتشار الصيد الغير المسؤول على نطاق واسع.
* عدم إحترام الراحة البيولوجية من طرف الصيادين المعزولين.
* إرتفاع كبير في جهد الصيد العام بجهة الداخلة نتيجة لعوامل عدة .
* إرتفاع مقلق لتكلفة الصيد و على الخصوص أسعار الوقود وكثرة الضرائب.
* الخسائر المرتبطة بفقدان العمل و قلة نشاط الصيد و هجرة الصيادين.
* غياب آليات تعويض البحارة عن أيام الراحة البيولوجية.
* ضعف الجدوى الإجتماعية و الإقتصادية لمشاريع الدولة على الصياديين الصغار.
* تزايد تأثير التغير المناخي والذي أصبح يشكل ضغطا إضافيا على الصيد بجميع أصنافه .
* كثرة المتدخلين من القطاع العام مما يضعف مبدأي الفعالية و المحاسبة.
* إشراك النساء في عملية الإنتاج و في تثمين المنتجات السمكية ما يزال ضعيفا.
وبناءا على ما تقدم يبقى هذا جزء يسير من المشاكل المتراكمة التي يعانيها قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة واد الذهب ، والتي لابد لأهل الإختصاص والجهات المعنية التفكير لها في حلول واقعية وملموسة للحد من مضاعفاتها مستقبلا ؟!
