رفعت المفتشية العامة للمالية من وتيرة مهام الافتحاص التي تستهدف استثمارات كبرى أنجزتها 11 مؤسسة ومقاولة عمومية وفروعا تابعة لها، في سياق تدقيق يركز على تطور تكاليف المشاريع، وآجال إنجازها، ومدى انسجام الاعتمادات المرصودة مع مستوى تقدم الأشغال.
وبحسب معطيات مطلعة، جاءت هذه المهام على خلفية مؤشرات ومعطيات أحيلت من داخل عدد من المؤسسات المعنية، ما دفع إلى فحص ظروف إعداد المشاريع قبل إطلاقها، خصوصا الدراسات الأولية، وتقديرات الكلفة، وترتيب الأولويات، ودراسة المخاطر والجدوى الاقتصادية والمالية.
ويشمل الافتحاص مختلف مراحل القرار الاستثماري، بدءا من الدراسات والتقديرات المالية، وصولا إلى محاضر أجهزة الحكامة والقرارات المتعلقة بتعبئة الاعتمادات والشروع في تنفيذ المشاريع.
ويركز المفتشون، بشكل خاص، على الفوارق المسجلة بين الكلفة التقديرية عند إطلاق المشاريع والكلفة التي بلغتها لاحقا، مع البحث في أسباب الزيادات، وما إذا كانت مرتبطة بمستجدات ظهرت أثناء التنفيذ أو بنواقص في الدراسات والتقديرات الأولية.
كما تشمل عمليات التدقيق مقارنة الأموال المصروفة مع نسب الإنجاز والآجال التعاقدية، إلى جانب فحص عدد من المشاريع التابعة لثلاث مؤسسات عمومية عرفت تأخرا أو تعثرا في دخول مرحلة الاستغلال، ومدى استباق المخاطر التقنية والمالية المرتبطة بها.
وفي مؤسستين عموميتين أخريين، ينصب الاهتمام على حكامة الاستثمارات وترتيب أولوياتها، ومدى وجود رؤية استراتيجية تربط المشاريع بالحاجيات الفعلية، وتراعي الإمكانات التمويلية والقدرات المتاحة للتنفيذ.
ويمتد الافتحاص كذلك إلى طلبات الاقتراض والتمويلات الإضافية التي تقدمت بها بعض المؤسسات لاستكمال مشاريع قيد الإنجاز، مع دراسة مبرراتها وتأثيرها على الوضعية المالية للمؤسسات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وتأتي هذه المهام في إطار تتبع كفاءة تدبير الاستثمارات العمومية، خصوصا بالنسبة للمشاريع ذات الكلفة المرتفعة والآجال الممتدة، حيث يشكل التحكم في الكلفة واحترام آجال الإنجاز وربط التمويل بمؤشرات واضحة للنتائج عناصر أساسية في تقييم نجاعة القرار الاستثماري.
