دخلت قواعد جديدة لتنظيم استعمال «الطروطينيت» والدراجات الكهربائية في الشوارع المغربية حيز التطبيق، في خطوة ترمي إلى ضبط هذا النوع من وسائل التنقل وتوضيح شروط استعماله والمخالفات المرتبطة به.
وتتضمن المقتضيات الجديدة دليلا ميدانيا موجها إلى أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي، يحدد تصنيف هذه المركبات والمعايير التقنية التي يجب أن تتوفر فيها.
ويصنف الدليل «الطروطينيت» ضمن مركبات التنقل الشخصي بمحرك، على أن تكون مخصصة لشخص واحد، ومن دون مقعد، وألا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كيلومترا في الساعة.
كما تشمل القواعد الدراجات ذات الدوس المساعد، شريطة ألا تتجاوز قوة محركها 250 واطا، وأن يتوقف المحرك تلقائيا عند توقف الدوس أو عند بلوغ السرعة المحددة قانونا.
وتأتي هذه الضوابط في ظل انتشار مركبات خضعت لتعديلات تقنية أدت إلى رفع سرعتها، وهو ما استدعى اعتماد معايير أكثر دقة للتمييز بين المركبات المطابقة للقانون وتلك التي لا تستجيب للمواصفات المطلوبة.
وتم تحديد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية في الجريدة الرسمية، تخصص أساسا للتحسيس والتوعية وتمكين المستعملين من تسوية وضعياتهم واستكمال التجهيزات المطلوبة، قبل الانتقال إلى التطبيق الكامل للمخالفات والإجراءات الزجرية.
