عاد ملف تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم بالمغرب إلى واجهة النقاش من جديد، بعدما أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، التوجه نحو رفع السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم إلى 40 سنة، في خطوة من شأنها توسيع دائرة المستفيدين من فرص التوظيف، وسط تطلعات متزايدة لإعادة النظر في هذا الشرط بشكل نهائي.
وأوضح بنعبد الله، خلال مداخلة له أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن رفع السن إلى 40 سنة يشكل خطوة أولى في اتجاه مراجعة المقتضيات المعتمدة، مع بروز آمال بإمكانية العودة مستقبلاً إلى السقف السابق المحدد في 45 سنة، بما ينسجم مع السن الأقصى المعمول به في إطار الوظيفة العمومية.
ويأتي هذا التطور في سياق جدل متواصل رافق قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، وهو القرار الذي فجّر موجة من الاحتجاجات في صفوف حاملي الشهادات الجامعية، الذين اعتبروا تحديد هذا السن إجراءً إقصائياً يحد من فرصهم في الولوج إلى الوظيفة العمومية، ولا ينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص.
وأمام تصاعد الانتقادات، كانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت، خلال أكتوبر 2025، رفع السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم من 30 إلى 35 سنة، غير أن هذه الخطوة لم تنهِ مطالب المتضررين، الذين واصلوا الدعوة إلى إلغاء التسقيف والعودة إلى السن المعتمد في النظام العام للوظيفة العمومية.
ويعيد التصريح الأخير للوزير هذا الملف إلى دائرة الضوء، خاصة في ظل تزامنه مع مستجدات مرتبطة بتظلم بشأن تحديد سن الولوج إلى الوظائف العمومية، بعدما كشف وسيط المملكة عن حفظ التظلم المتعلق بهذا الموضوع.
وبين رفع السن إلى 40 سنة والتطلع إلى استعادة سقف 45 سنة، يظل الرهان المطروح هو إيجاد صيغة تضمن التوازن بين خصوصية مهنة التعليم ومبدأ المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، وتمنح حاملي الشهادات فرصاً أوسع للمشاركة في مباريات التوظيف.
