في سياق تعزيز انفتاح جهة الداخلة وادي الذهب على الإعلام الدولي، وتسليط الضوء على التحولات التنموية والمؤسساتية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، شهدت مدينة الداخلة، يوم الاثنين 2 نونبر 2026، سلسلة لقاءات مع وفد إعلامي من جمهورية ألمانيا الاتحادية، جمعت بين البعد التنموي والاقتصادي والرهانات الحقوقية، في خطوة تروم تمكين الصحفيين الألمان من الاطلاع عن قرب على واقع الجهة ومؤهلاتها وآفاقها المستقبلية.
وفي هذا الإطار، استقبل الراغب حرمة الله، رئيس مجلس جماعة الداخلة، بمقر الجماعة، الوفد الإعلامي الذي يضم عدداً من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الألمانية، بحضور جيبا ماء العينين، النائب الأول لرئيس المجلس، وعبد العزيز الواحدي، مدير المصالح، إلى جانب عدد من موظفي الجماعة.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم صورة عن الدينامية التنموية التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب، وما تنعم به من أمن واستقرار، فضلاً عن المؤهلات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية التي تجعل منها وجهة واعدة، في ظل الأوراش الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما جرى استعراض أبرز المشاريع الملكية المنجزة والمشاريع الاستراتيجية قيد الإنجاز، وفي مقدمتها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، باعتباره ورشاً استراتيجياً من شأنه تعزيز الإشعاع الاقتصادي واللوجستي للجهة، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات السياحة والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة.
وفي السياق ذاته، استقبلت ميمونة السيد، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب، الوفد الصحفي الألماني، حيث قدمت عرضاً حول اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مستعرضة آليات اشتغاله على المستويين الوطني والجهوي، مع التركيز على تجربة اللجنة الجهوية بالداخلة.
وتناول النقاش خلال هذا اللقاء عدداً من القضايا الحقوقية ذات الأولوية بالجهة، من بينها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وقضايا الهجرة، وصون التراث الثقافي، فضلاً عن آليات التعاون والتنسيق مع المؤسسات العمومية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني.
وتعكس هذه اللقاءات حرص المؤسسات المحلية والجهوية على تعزيز التواصل مع ممثلي الصحافة الدولية، وتوفير معطيات مباشرة حول التحولات التي تعرفها الداخلة، ليس فقط باعتبارها قطباً اقتصادياً واستثمارياً صاعداً، وإنما أيضاً فضاءً يشهد دينامية مؤسساتية وحقوقية تواكب مسار التنمية بالجهة.
