من قلب مجلس الأمن بنيويورك، جدد المغرب التأكيد على أن أمن المضايق البحرية وحرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة، داعيا إلى وضع إطار دولي يعزز التعاون بين الدول المطلة على هذه الممرات الاستراتيجية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس، إن المغرب يتعامل مع المضايق البحرية باعتبارها مسؤولية وليست ملكية، مقترحا إطلاق مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر الحيوية.
وأوضح بوريطة، خلال اجتماع لمجلس الأمن بصيغة آريا نظمته البحرين حول أمن البحار وحرية الملاحة، أن المغرب يتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، الذي تعبره نحو 100 ألف سفينة سنويا، بمعدل يقارب 300 سفينة يوميا.
وأشار إلى أن كثافة الملاحة في المضيق تفوق بخمسة أضعاف حركة المرور في قناة السويس، وتتجاوز قناة بنما بنحو 11 مرة، وتقترب من ثلاثة أضعاف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط، وإنما كمسؤولية دولية وفرصة لتعزيز التعاون والاستقرار والتنمية، مع التشديد على ضرورة إبقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة وآمنة ومستقرة.
وفي هذا الإطار، اقترح بوريطة أن يحتضن المغرب، بتنسيق مع البحرين، منتدى دوليا حول أمن الملاحة، يهدف إلى تعزيز احترام قواعد القانون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات، والحد من التوترات المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية.
واعتبر أن البحار والمحيطات تشكل بنية تحتية عالمية حيوية لحركة التجارة والاستقرار الدولي، غير أنها تواجه مخاطر متزايدة، ما يجعل تعزيز التعاون الدولي ضرورة لضمان أمنها واستمرارية دورها في الاقتصاد العالمي.
