حملات أمنية متزامنة تُحكم الخناق على الجريمة بعدة مدن مغربية

هيئة التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث :
حملات أمنية متزامنة تُحكم الخناق على الجريمة بعدة مدن مغربية

في سياق الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن، تواصل المصالح الأمنية عبر عدد من المدن المغربية عملياتها الاستباقية، التي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم المتورطين في قضايا متنوعة، تتراوح بين الاعتداءات الإجرامية، والنصب والاحتيال، وترويج المخدرات، والسياقة الاستعراضية الخطيرة بالشارع العام.

فبمدينة مراكش، تفاعلت ولاية الأمن بجدية مع شريط فيديو متداول يوثق لاعتداء مجموعة من الأشخاص على محل تجاري باستعمال الحجارة والشهب النارية، حيث مكنت الأبحاث من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف أربعة منهم، فيما تتواصل التحريات للكشف عن باقي المتورطين.

وبمدينة جرسيف، أوقفت عناصر الشرطة، بتنسيق مع نظيرتها بالعيون وبناءً على معلومات دقيقة، خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم في شبكة للنصب والاحتيال، كانت تعتمد على انتحال صفات مسؤولين بمؤسسات عمومية للاستيلاء على المعطيات البنكية للضحايا واستغلالها في تحويلات مالية مشبوهة، فيما تبين أن أحد الموقوفين مبحوث عنه وطنياً في قضية تتعلق بالضرب والجرح.

أما بمدينة سلا، فقد أسفرت عملية أمنية عن توقيف خمسة أشخاص من بينهم سيدة، متلبسين بترويج المخدرات، حيث تم حجز 960 قرصاً مهلوساً من نوع “ريفوتريل”، وكمية من مخدر الشيرا، إضافة إلى سلاح أبيض ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وفي تطور ميداني بمدينة الدار البيضاء، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة، مساء الجمعة 17 أبريل، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم قاصران، وذلك للاشتباه في تورطهم في السياقة الاستعراضية الخطيرة بالشارع العام وتعريض سلامة مستعملي الطريق وعناصر الأمن للخطر. وقد أظهرت المعطيات أن الموقوفين رفضوا الامتثال لدورية الشرطة وقاموا بمناورات خطيرة، قبل أن يتم توقيفهم بعد تدخل فوري أعاد النظام العام إلى المنطقة.

وقد جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم، في مختلف هذه القضايا، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، وكشف جميع المتورطين فيها.

وتؤكد هذه العمليات الأمنية المتزامنة نجاعة المقاربة الاستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية، وكذا التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة، في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف، بما يرسخ الأمن العام ويحمي المواطنين وممتلكاتهم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة