مما لاجدال فيه أن جهة الداخلة وادي الذهب جهة واعدة على جميع المستويات ، إلا أنها قد تكون متأخرة في تحفيز المنعشين العقارين على الإنخراط الجاد في إنشاء عقارات مخصصة للسكن ، بإعتبار أن سوق العقارات في الجهة ، لطالما شهد كثيرا من الجدل والحديث في مختلف الأوساط الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ، وبات يراوح مكانه، في زمن يعد فيه التوفر على مسكن قار أمرا مسلما به ، إذ لازال بالنسبة إلى كثير من ساكنة الجهة حلما بعيد المنال ، وقد لا يتحقق مع استمرار تراجع قدرتهم الشرائية وارتفاع مؤشر أسعار العقار وإستحواذ شركة واحدة على سوق العقار بدون منافس حقيقي داخل الجهة ككل ؟
فجهة الداخلة وادي الذهب بشكل عام ، تعرف عجزا مهما في السكن ، فحسب الدارسات التي أقيمت لهذا الغرض ، هناك العديد من طلبات الحصول على سكن لائق ، خصوصا الفئات الشابة ، التي تلج إلى سوق العمل سنة تلو الأخرى ، وبدورها تبحت عن اقتناء شقق خاصة بها .
إن الحديث عن سوق العقار في جهة الداخلة وادي الذهب ، يدفعنا للحديث عن المشاريع السكنية الموجهة إلى الطبقات المحدودة الدخل أو الفقيرة ، الذين يفكرون في اقتناء شقق في السكن الاقتصادي ، إلا أنها غير متوفرة ونادرة بسبب نذرة الشركات العقارية المتنافسة بالجهة ، ما يطرحنا أمام مشكل حقيقي يتمثل في تقليص فجوة السكن عبر وضع مجموعة من المخططات والبرامج السكنية لتيسير ولوج مختلف الفئات الاجتماعية إلى مساكن لائقة ، والذي لن يتأتى إلا عبر تظافر جهود الجهات المعنية في تعبئة العقار العمومي، وتخصيص الموارد المالية والوسائل التقنية والعملية التي تساهم في إنتاج الوحدات السكنية والولوج إليها من طرف أكبر عدد من السكان، عبر برامج محددة تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود.
