تواصلت جريدة” الساحل بريس ” مع مجموعة من المواطنين المسجلين باللوائح الإنتخابية بالغرف المهنية صنف ” الصيد التقليدي ” يتسألون عن الإجراءات القانونية لسحب الإشعار بمكان التصويت ، ومعلوم أن هناك قانون منظم للإنتخابات وهو قانون 57.11 , هذا القانون يتضمن المقتضيات المتعلقة باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء ومن بينها مايتعلق بإشعار الناخب بمكان التصويت المنصوص عليه في المادة 54 من القانون أعلاه ، لكن يطرح السؤال بالرجوع إلى القانون 57.11 ، هل فعلا السلطات المحلية تعاملت مع القانون فيما يتعلق بإشعار الناخبين بأي وسيلة من الوسائل المتاحة ؟
إجابة على هذا السؤال ترى مجموعة من المواطنين المسجلين بالإنتخابات المهنية صنف الصيد التقليدي أن السلطات الممثلة في المقاطعة الثالثة لم تتعامل وفق منطق القانون المنظم للإنتخابات ، بل تعاملت وفق منطق أخر علما أن المسألة خطيرة وتطرح علامات إستفهام كبيرة ؟؟ كون أن السلطة المحلية ممثلة في المقاطعة الثالثة سلمت مجموعة من الإشعارات بالتصويت بطلب من” جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي ” بالداخلة هذه الجمعية المعلوم أنها محسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار ..!!
إذ يعتبر هذا التصرف تصرفا إستعجالي ومخالف للضوابط المعمول بها ، مما يجعل منه عملا غير مشروع، يفتح بابا أخر يمس بالعملية الديمقراطية علما أن الكثير من المسجلين باللوائح الإنتخابية المهنية صنف الصيد التقليدي لا يتواجدون الأن بالداخلة ، في ظل ما تشهده البلاد من إجراءات إحترازية وصعوبة التنقل من مكان الى مكان إلا بشهادة إدارية أو بجواز للتلقيح ، ما قد يطرح المقاطعة المسؤولة عن إعطاء الإشعارات بمكاتب التصويت وتسليمها إلى جمعية محسوبة على “حزب التجمع الوطني للأحرار” ، أمام إشكالية كبيرة تتحمل فيها المسؤولية الكاملة لما يسمى بالأخطاء المصلحية الناتجة عن عدم الإنتباه لمثل هذه الأعمال .
