في خطوة تروم تعزيز دينامية التنمية الجهوية وضمان مواصلة الأوراش المفتوحة دون تعثر، يتجه المغرب نحو إقرار مقتضيات قانونية جديدة تفرض على المجالس الجهوية مراعاة المشاريع الموروثة عن الولايات السابقة عند إعداد برامج التنمية المقبلة.
وينص مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26 المتعلق بالجهات على ضرورة إدماج المشاريع المبرمجة سابقا ضمن التصورات التنموية الجديدة، بما يضمن استكمال الأوراش التي بلغت مراحل متقدمة من التنفيذ واستفادت من اعتمادات مالية مهمة.
ويهدف هذا التوجه إلى تكريس مبدأ الاستمرارية في تدبير الشأن الجهوي، وتفادي توقف المشاريع مع تغير المجالس المنتخبة، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على وتيرة الإنجاز وتحسين مردودية الاستثمارات العمومية.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية تروم الرفع من فعالية التدبير الترابي وتعزيز الحكامة الجيدة، عبر الحد من الانقطاعات التي قد تؤثر على السير العادي للمشاريع التنموية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا التعديل يمثل محطة مهمة في مسار ترسيخ حكامة قائمة على استمرارية السياسات العمومية وربط المشاريع بالمؤسسات بدل الأشخاص، بما يسهم في عقلنة التخطيط التنموي وتقليص مظاهر الهدر المرتبطة بتوقف بعض الأوراش.
