في خطوة تشريعية جديدة قد تفتح الباب أمام منح الجنسية الإسبانية لفئة من الصحراويين، صادقت لجنة العدل بمجلس النواب الإسباني، الخميس، على مقترح قانون يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل فبراير 1976، تاريخ انتهاء الإدارة الإسبانية لإقليم الصحراء، ليرتقي بذلك إلى مرحلة التصويت داخل الجلسة العامة للبرلمان.
وحظي المقترح، الذي تقدم به ائتلاف اليسار “سومار” في نونبر 2023، بموافقة 19 نائبا، مقابل ثلاثة أصوات معارضة، فيما امتنع 15 نائبا عن التصويت.
وصوت لصالح النص نواب حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، الذي يقود الحكومة برئاسة بيدرو سانشيز، إلى جانب أعضاء ائتلاف “سومار” وعدد من الأحزاب القومية، من بينها “بيلدو”، والحزب القومي الباسكي (PNV)، واليسار الجمهوري الكتالوني (ERC).
في المقابل، اختار الحزب الشعبي (PP) وحزب “جونتس” الكتالوني الامتناع عن التصويت، بينما كان حزب “فوكس” اليميني الوحيد الذي عارض المقترح داخل لجنة العدل.
ومن المرتقب أن يُعرض مقترح القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب الإسباني خلال شهر شتنبر المقبل، حيث سيخضع للتصويت النهائي. وفي حال المصادقة عليه، سيتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية (BOE)، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ.
ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، بالتزامن مع اقتراب استئناف النقاشات الدولية حول قضية الصحراء داخل الأمم المتحدة، إذ يُنتظر أن يشهد شهرا شتنبر وأكتوبر اجتماعات للجمعية العامة ومجلس الأمن لمراجعة مستجدات الملف، ما يضفي على الخطوة التشريعية الإسبانية أبعادا سياسية ودبلوماسية تتجاوز إطارها القانوني الداخلي.
