في خطوة تؤكد التزام الدولة بخيار الاستدامة وحماية الأنواع البحرية الحساسة، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، عن اعتماد قرار جديد يمنع صيد سمك القرب (Courbine) داخل المياه المغربية، وخاصة ضمن الدائرة البحرية للداخلة، وذلك خلال فترتين موسميتين من كل عام: من 1 إلى 30 يونيو، ومن فاتح إلى 31 دجنبر.
القرار يندرج في إطار مخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك القرب، وهو مخطط يستهدف ضبط نشاط الصيد وضمان استمرارية الموارد البحرية، خصوصًا خلال الفترات التي يشهد فيها هذا النوع مرحلة التكاثر. ويُعد سمك القرب من الأصناف ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، ما يزيد من حساسية وضعه البيولوجي أمام ضغوط الاستغلال المتزايد.
وشددت الوزارة في بلاغها على أن هذا الإجراء يشكل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الثروات البحرية، داعيةً جميع الفاعلين من بحارة، وأرباب مراكب الصيد الساحلي، وأصحاب القوارب التقليدية إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المعتمدة. كما أكدت أن فرق المراقبة البحرية ستكثف حضورها خلال فترات المنع للتصدي لأي خروقات قد تمس بالتوازن البيئي أو تهدد دورة تجدد المصايد.
ويُصنّف سمك القرب ضمن الأنواع الأكثر عرضة للتأثر بالاستغلال المفرط، ما دفع الوزارة إلى تبني نهج وقائي يرتكز على مواسم الراحة البيولوجية، حمايةً لدورة تكاثره الطبيعية وضمانًا لبقاء المخزون البحري على المدى الطويل.
من جهتهم، اعتبر مهنيون في قطاع الصيد بالداخلة أن القرار يمثل خطوة أساسية للحفاظ على استدامة الثروة السمكية بالمنطقة، مشددين على أن الالتزام الجماعي هو الضامن الأول لاستمرار إنتاجية المصايد المغربية، التي تُعد رافعة اقتصادية بارزة بجهة الداخلة وادي الذهب.
