قد لا يختلف إثنان أن ملف القوارب المعيشية ليس وليد اللحظة بل مر عبر مسلسل طويل ، تداخلت فيه أطراف عدة ، ليخلص إلى فكرة أن هذه القوارب غير قانونية وتم بناؤها بدون رخص حسب مقتضيات القانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد و مباشرة بنائها و ترميمها.
فحسب ما يروج في الكواليس ، أن تسوية ملف أصحاب القوارب المعيشية بجهة الداخلة وادي الذهب قد لا يتماشى وروح القانون المؤطر ، بحيث أن استغلال هذه القوارب يتم بطريقة خارج الاطار القانوني ، المنظم للصيد البحري حسب المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.73.255 التي تلزم بضروروة التوفر على رخصة لممارسة الحق في الصيد البحري التجاري بالمنطقة.
يشار إلى أن ما جاءت به مخططات تهيئة وتدبير المصايد وإجراءات التدبير و التهيئة المتعلقة بوحدات التهيئة ، ومجهود الصيد و الأصناف البحرية المعنية ، وكيفية تدبير المصايد وتعديلها ، ومدة صلاحيتها والإجراءات الهادفة ، إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ، لا دليل قاطع على وضع حد لكل الممارسات الخارجة عن القانون ، لاسيما ما يقع بالداخلة ، حيث أصبحت حقلا خصبا لمثل هذه الممارسات الغير منظمة ومرتعا لكل ماهو غير قانوني .
إن حالة الانهيار التي آلت اليها مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي مؤخرا، والتي كانت بسبب الإرتفاع المفرط لمجهود الصيد ، عرفت في الوقت ذاته ازمة خانقة بجهة الداخلة وادي الذهب ، نتج عنها توقف نشاط صيد الأخطبوط إلى منتصف شهر دجنبر القادم ، مما خلف تداعيات سلبية على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى ،حيث أنه أضحى من الضروري اليوم الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات ، مع عدم السماح بكل ما من شأنه أن يساهم في إضعاف منظومة الصيد البحري ، من خلال محاولة فرض واقع له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
إن ما تقدم أعلاه دفع وزارة الصيد أن تقرر و بتنسيق مع وزارة الداخلية إضافة إلى ممثلي القطاع ، إلى عرض ملف القوارب المعيشية على أنظار القضاء لإتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاصرة تفشي ظاهرة انتشار القوارب غير القانونية ، بإعتبار ان الوزارة كانت قد قررت منذ تاريخ 18 غشت 1992 تجميد الاستثمار في مجال بناء و اقتناء مراكب جديدة ، حفاظا على توازن المخزونات السمكية ، وهو ما يجعلنا نتأكد بأن القوارب المعيشية تسير في طريق الحل على سبيل الحفاظ على الثروة السمكية ؟
