بعد تسجيل مجموعة من حالات الغرق في صفوف البحارة المستخدمين لقوارب الصيد التقليدي ، وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء ، سؤالا شفويا آنيا، يخص التكوين وإنقاذ الأرواح البشرية بقطاع الصيد البحري.
وفي معرض رده على السؤال، أجاب محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “شبكة التكوين المهني البحري تتكون من 14 مؤسسة وملحقتين، تغطي جميع الجهات البحرية، وتوفر تكوين يشمل التخصص والتأهيل”.
وأضاف الوزير الوصي على القطاع، أنه “في إطار مخطط أليوتيس، تواصل الوزارة العمل على دعم هذه المؤسسات بالوسائل حديثة، كسفن التكوين البحري، من أجل دعم قدرات الخرجين، لاسيما في مجال الحفاظ على الحياة داخل البحر، والتدريب على تقنيات الإنقاذ، ويشمل عرض التكوين أيضا مجالات تربية الأحياء البحرية، وتمويل منتجات الصيد، والإسعافات الأولية”.
وأضاف المتحدث، أنه “سيتم خلق تكوينات جديدة، كما يتم تكوين 1200 شخص عن طريق التكوين الإشهادي، و7000 شخص عن طريق التكوين الأساسي، وسيتم ربط قيادة قارب صيد تقليدي بشرط الحصول على إجازة في مجال التكوين المستمر”.
