في وقت تتزايد فيه انتظارات المغاربة وتتسارع فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، اختار عزيز أخنوش أن يضع حصيلة حكومته على طاولة النقاش، مقدماً قراءة شاملة لما تحقق وما ينتظر الإنجاز، خلال جلسة مساءلة سياسية بـمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء.
وأكد أخنوش أن الحكومة منذ تنصيبها وضعت الأسرة المغربية في صدارة أولوياتها، باعتبارها نواة المجتمع، مشدداً على أن مشروع “الدولة الاجتماعية” لم يكن مجرد شعار، بل توجه عملي تجسد في سياسات عمومية استهدفت التعليم والصحة والتشغيل وتحسين ظروف العيش.
وأوضح رئيس الحكومة أن السياق الدولي الصعب الذي طبع سنة 2021، لم يمنع الحكومة من تسريع وتيرة الإصلاح، مبرزاً أن الإرادة السياسية مكنت من تحقيق أزيد من 50 إنجازاً حكومياً خلال خمس سنوات، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، اعتبر أخنوش أن الاتفاق الموقع في 30 أبريل 2022 شكل محطة مفصلية، لما حمله من مكاسب لفائدة الشغيلة، من بينها الزيادة في الأجور، وتحسين الحد الأدنى للأجر، وتخفيف شروط الاستفادة من التقاعد، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل.
كما توقف عند إخراج القانون التنظيمي للإضراب، معتبراً أنه استجابة لانتظارات طويلة، ومؤشراً على الجرأة السياسية للحكومة في استكمال الأوراش التشريعية الكبرى، وفق مقاربة تشاركية واسعة.
وعلى صعيد الاستثمار، أبرز أخنوش أن الحكومة جعلت من البنية التحتية رافعة استراتيجية لتحقيق العدالة المجالية، مشيراً إلى تطور شبكة الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، فضلاً عن مشاريع مستقبلية من قبيل القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير.
وفي الجانب الاجتماعي، سجل رئيس الحكومة تقدماً في تعزيز العرض الصحي والتعليمي، خاصة في العالم القروي، عبر برامج استهدفت تقليص الفوارق المجالية، وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن هذه الجهود مكنت من دعم ملايين الأسر، والحد من الهشاشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، رغم التحديات المرتبطة بالجفاف وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وفي أفق المرحلة المقبلة، كشف أخنوش عن إطلاق مشاريع ترابية جديدة ضمن قانون مالية 2026، داعياً مختلف الفاعلين إلى الانخراط في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي.
وختم بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب تعبئة جماعية ومسؤولية مشتركة، لمواصلة بناء مغرب يقوم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
