تصاعدت حدة التوتر داخل قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب، بعدما عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، التي تضم أربع نقابات مهنية، عن استنكارها لاستمرار الارتفاع القياسي في أسعار المحروقات، بالتزامن مع تأخر صرف الدعم الحكومي الموجه للمهنيين، محذرة من تداعيات هذا الوضع على استقرار القطاع وإمكانية اللجوء إلى خطوات تصعيدية.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، أن سعر لتر الغازوال تجاوز عتبة 14 درهماً بمحطات التوزيع، معتبرة أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها السابقة القاضية بمواصلة صرف الدعم الاستثنائي كلما تجاوز سعر الغازوال سقف 12 درهماً للتر. وطالبت بالإفراج الفوري عن الدفعات الأربع المستحقة المتعلقة بشهري يونيو ويوليوز، مشيرة إلى أن استمرار التأخير يزيد من الضغوط المالية التي يواجهها المهنيون، ويدفع عدداً منهم إلى مغادرة القطاع أو التفكير في الهجرة بحثاً عن ظروف أفضل.
وجاء هذا الموقف عقب الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ صباح الإثنين، والتي شملت رفع سعر لتر الغازوال والبنزين بدرهم واحد لكل منهما، وهو ما أعاد إلى الواجهة مطالب المهنيين بضرورة التدخل العاجل للحد من آثار ارتفاع تكاليف التشغيل.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، أن النقابات تتابع بقلق بالغ الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، منتقداً عدم تفاعل الحكومة مع مطالب المهنيين، وفي مقدمتها صرف مستحقات الدعم المتأخرة، والتي تستند إلى التزامات حكومية معلنة تربط الاستفادة من الدعم بتجاوز سعر المحروقات سقف 12 درهماً للتر.
من جهته، أكد منير بنعزوز، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أن النقابات سبق أن وجهت مراسلات إلى الحكومة للمطالبة بصرف الدفعات المتأخرة عن شهري يونيو ويوليوز، بواقع دفعتين عن كل شهر، في ظل استمرار موجة الغلاء.
وأشار بنعزوز إلى أن المهنيين يرفضون الاستمرار في تحمل الأعباء المتزايدة، خاصة في ظل توقعات تتحدث عن إمكانية وصول سعر المحروقات إلى 16 درهماً للتر، منتقداً ما وصفه باستمرار صمت الحكومة وتأخرها في تنفيذ التزاماتها، ومحذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع القطاع إلى تصعيد ميداني قد يصل إلى تنظيم إضراب عام، دفاعاً عن مصالح المهنيين واستمرارية نشاط النقل الطرقي للبضائع.
