قدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تعديلات تهم مضامين مشروع القانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، خصوصا فيما يتعلق باختصاصات وهيكلة اللجنة، التي أثارت ولا تزال نقاشا عموميا في صفوف المهتمين بقطاع الإعلام.
وأفاد مصدر مطلع، أن التعديلات التي قدمها فريق الـUMT تأتي في إطار دفاعه عن استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، إذ يقترح انتخاب قاضٍ على رأس “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقامة والإجماع، يعينها رئيس الحكومة.
وبهدف تحقيق التوازن ولو نسبيا بين أعضاء اللجنة، وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف المكونة للمجلس، أوصى الفريق بإضافة أعضاء جدد داخل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مع ضمان استمرار المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، في ممارسة المهام المخولة له إلى حين انتداب أعضاء اللجنة المؤقتة.
وركز الفريق في تعديلاته على ضرورة التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة، في المادة الأولى، وهي المهمة الأساس الموكولة للجنة المؤقتة، معتبرا التبريريات التي تؤسس لإحداث هذه اللجنة “غير مشروعة”.
وأوضح الفريق أن تعديلاته تهدف إلى إزالة اللبس الذي جاء به مشروع القانون بين اختصاصات اللجنة المؤقتة واختصاص المجلس الوطني للصحافة الحالي المنتهية ولايته، إلى حين انتخاب المجلس الوطني الجديد، والتزاما من الفريق بالتوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي سبق ونظمه الفريق.
