في خطوة جديدة تروم إحكام الرقابة على التصرفات العقارية وتعزيز الثقة في المعاملات القانونية، دخل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ، ابتداءً من اليوم الاثنين فاتح يونيو 2026، بمختلف المحاكم الابتدائية بالمملكة، في إطار ورش تحديث منظومة العدالة وترسيخ الأمن القانوني والتعاقدي.
شرعت المحاكم الابتدائية بمختلف أنحاء المملكة، ابتداءً من اليوم الاثنين فاتح يونيو 2026، في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، تنفيذاً للمقتضيات القانونية الرامية إلى تعزيز حماية الحقوق العقارية وضمان شفافية المعاملات المرتبطة بها.
وبموجب دورية وجهها وزير العدل إلى رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، أصبح بإمكان المواطنين والمهنيين إيداع طلبات تقييد الوكالات الرسمية لدى جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني، وفق المساطر المعتمدة لهذا الغرض.
ويهم هذا الإجراء الوكالات المتعلقة بالتصرفات العقارية المحررة من طرف العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، إلى جانب الموظفين المكلفين بمهام التوثيق بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
وأصبح محررو هذه الوكالات ملزمين قانونياً بتسجيلها في السجل المخصص لذلك، إذ لن تكون التصرفات المنجزة بناءً على وكالة غير مقيدة نافذة قانوناً. كما أُتيح للوكيل أو الموكل إمكانية تقييد الوكالات المحررة لدى القنصليات المغربية بالخارج.
ويأتي تفعيل هذا السجل في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.18 المعدل والمتمم لظهير الالتزامات والعقود، الصادر سنة 2019، وذلك بعد استكمال إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به، وعلى رأسها المرسوم المنظم لسجل الوكالات الرسمية وقرار وزير العدل المحدد للنماذج المعتمدة.
وأكدت وزارة العدل أن اختيار فاتح يونيو 2026 موعداً لانطلاق العمل بهذا النظام جاء عقب استكمال إعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بتدبير السجل، بما يضمن تنزيل المقتضيات الجديدة بشكل فعّال وموحد داخل مختلف المحاكم، ويسهم في تعزيز الأمن القانوني وحماية حقوق المتعاقدين في مجال المعاملات العقارية.
