حسمت المحكمة الدستورية الجدل بشأن التعديلات الجديدة التي همّت القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بعدما أكدت مطابقتها الكاملة لأحكام الدستور، في خطوة تعزز مسار الجهوية المتقدمة وتفتح المجال أمام توسيع صلاحيات الجهات في مجالات التنمية والاستثمار والتدبير المالي.
وقضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 267/26 م.د، بأن القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لا يتضمن أي مقتضيات مخالفة للدستور، معتبرة أن مختلف التعديلات الواردة فيه تنسجم مع المبادئ الدستورية المنظمة للتنظيم الترابي للمملكة.
وأوضحت المحكمة أن التعديلات التي شملت عدداً من المواد، من بينها 82 و83 و91، تهدف إلى إعادة تنظيم الاختصاصات الذاتية للجهات، من خلال تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار المنتج، وتشجيع المبادرة المقاولاتية، فضلاً عن تمكينها من إحداث وتدبير مناطق الأنشطة الاقتصادية والمجمعات الجهوية لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المتعلقة بالجهوية المتقدمة ومبدأ التدبير الحر.
كما أبرز القرار أن التعديلات التي همّت المواد 98 و115 و194 ترمي إلى تعزيز الانسجام داخل المنظومة القانونية، عبر نقل بعض الاختصاصات، من بينها تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى “شركة جهوية لتنفيذ المشاريع”، إلى جانب توسيع صلاحيات المجالس الجهوية في تدبير الشؤون المالية والاستراتيجية.
وأكدت المحكمة أيضاً دستورية المقتضيات المتعلقة بتمويل الجهات، والتي تنص على تخصيص نسب من الضرائب والرسوم واعتمادات سنوية من الميزانية العامة، مع ضمان حد أدنى من التحويلات المالية لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداءً من سنة 2027، معتبرة أن هذه المقتضيات تنسجم مع أحكام الفصلين 141 و143 من الدستور، وتعزز استقلالية الجهات وقدرتها على الاضطلاع باختصاصاتها التنموية.
