قررت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية خوض إضراب وطني، ابتداء من يوم أمس الأربعاء وإلى غاية اليوم الخميس، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.
وأكدت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في بلاغ لها، توصل موقع “هاشتاغ” بنسخة منه، أن هذا الإضراب الوطني يأتي ردا على تجاهل ملفاتهم المطلبية، وعدم الجلوس معهم على طاولة الحوار.
وأضافت الجامعة، أنها تتصدى من خلال هذا الشكل الاحتجاجي لتفكيك الوظيفة العمومية وضرب الخدمة والمرفق الجماعيين.
وطالبت الجامعة، بالزيادة في أجور الموظفين، وفتح حوار جاد ومسؤول بالإضافة إلى تسوية ملف حاملي الشهادات والديبلومات الغير مدمجين في السلالم.
ودعت الجامعة، إلى فتح باب التوظيف بالقطاع لمواجهة الخصاص المهول في الموارد البشرية، مع تسوية الوضعية المالية للموظفين الذين تمت ترقيتهم في الدرجة أو الرتبة.
