في ظل التحديات المتسارعة التي يعرفها قطاع الصيد البحري، تتعالى الأصوات الداعية إلى تدخل عاجل يعيد التوازن لهذا المجال الحيوي، الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدر عيش لآلاف الأسر. وفي هذا السياق، في تحرك يعكس اهتمامه بأوضاع مهنيي الصيد البحري، وجّه النائب البرلماني أمبارك حمية سؤالًا كتابيًا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مسلطًا الضوء على الإكراهات المتزايدة التي تواجه مهنيي القطاع.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه الحكومة تنزيل إجراءات للتخفيف من آثار الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات، وهي المبادرات التي ساهمت في دعم عدد من القطاعات الحيوية. غير أن قطاع الصيد البحري، بحسب النائب، لا يزال في حاجة إلى مواكبة إضافية بالنظر إلى خصوصية التحديات التي يواجهها.
وأوضح حمية أن كلفة المحروقات تشكل ما بين 40% و60% من تكاليف نشاط الصيد، وهو ما يثقل كاهل المهنيين، خاصة في ظل تراجع الكميات المصطادة ببعض المصايد بنسبة تجاوزت 60%، نتيجة عوامل بيئية ومناخية وتقلبات المخزون السمكي. وهي وضعية تطرح، وفق تعبيره، تحديات حقيقية أمام استدامة القطاع وتوازنه الاقتصادي.
كما نبه إلى أن هذه الإكراهات لا تقف عند حدود المهنيين، بل تمتد لتؤثر بشكل غير مباشر على استقرار أسعار المنتجات البحرية وعلى تموين الأسواق الوطنية، بما قد ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا النائب البرلماني إلى إقرار دعم تكميلي أو آليات مواكبة موجهة لمهنيي الصيد البحري، للتخفيف من آثار ارتفاع كلفة المحروقات، إلى جانب تسريع تنزيل برامج مخطط أليوتيس، بما يعزز تنافسية القطاع ويضمن استدامته، ويحافظ على توازن سلاسل الإنتاج والتسويق.
رسالة واضحة يبعث بها هذا التحرك: إن إنقاذ قطاع الصيد البحري لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل أولوية ملحة لضمان الأمن الغذائي واستقرار السوق الوطنية في ظل ظرفية دولية دقيقة.
