اعتقلت عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية في غرناطة ، و مدن أخرى ، ما مجموعه 18 شخصًا من أعضاء شبكة
إجرامية ، متخصصة في تزوير وثائق رسمية متعلقة بالإقامة و الجنسية الإسبانية لأزيد من 2000 مواطن مغربي.
و نقلت صحيفة “غرناطة اليوم” ، أن الشبكة المفككة بدأت منذ 2017 ، بتأسيس شركة محاماة ، كان يترأسها محام من الجنسية الإسبانية ، تم اعتقاله هو الآخر مع موظف ، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين المغاربة المرتبطين بالمنظمة كمترجمين أو كمستفيدين من الجنسية أو تصاريح الإقامة.
و ذكر ذات المصدر، أن الشبكة كانت تعالج ما يصل إلى 80٪ من الطلبات المقدمة في غرناطة من طرف المهاجرين
لتسوية وضعياتهم القانونية.
الشبكة الإجرامية المفككة حسب نفس المصدر ، كانت تستغل ملفات المواطنين الصحراويين الحاصلين على الجنسية
الإسبانية أيام الحقبة الاستعمارية الإسبانية ، بين عامي 1958 و 1976 ،
مشيراً إلى أن المواطنين المنحدرين من الاقاليم الجنوبية يمكن لهم الحصول على الجنسية الإسبانية أبا عن جد بطريقة
سريعة و سهلة ، مقارنة بباقي المواطنين المغاربة.
وبهذه الطريقة ، يورد ذات المصدر ، بادر العديد من المهاجرين المغاربة في غرناطة و أوفييدو ، وباداخوز ، وكاسيريس ، ومورسيا ، وإشبيلية ، وقرطبة ،
وألميريا إلى الإتصال بشركة المحاماة المذكورة و تسوية وضعياتهم القانونية بصفتهم صحراويين مفترضين.
ولإعطاء مصداقية أكثر للذين تقدموا بطلب للحصول على تصريح إقامة أو جنسية ، تم تقديم إيصال بتلقي معاش تقاعدي
، من وزارة الدفاع الإسبانية ، كجنود في الجيش الإسباني أثناء الحقبة الاستعمارية.
وذكرت الصحيفة ، أن التحقيقات كشفت زيف معاشات الجنود المزيفين و أراملهم أو أطفالهم ، والتي يتراوح مبلغها حوالي 600 يورو شهريًا ، والتي استعملت للحصول على أوراق الإقامة و الجنسية.
وفرضت المنظمة الإجرامية على عملائها ما بين 4000 و 12000 يورو لمعالجة تصريح الإقامة أو الجنسية ، مع تقديم وثائق مزورة أخرى ،
تضمنت الترجمات المحلفة الإلزامية والكاذبة من العربية أو الفرنسية.
ونقلت الصحيفة أنه إلى نهاية 2015 ، و في غرناطة فقط استفاد أكثر من 3000 مغربي من أوراق الإقامة و الجنسية
بهذه الطريقة الإحتيالية ،
مشيرة إلى أنه سيتم إلغاء جميع الجنسيات وتصاريح الإقامة الممنوحة بناءً على هذه الوثائق الزائفة.
