في مشهد سياسي وإداري غير مسبوق من حيث التنسيق والتناغم، تتجلى في جهة الداخلة – وادي الذهب معالم حكامة ترابية حديثة، قوامها الالتقائية المؤسسية والتكامل العملي بين السلطة المنتخبة، ممثلةً في مجلس الجهة برئاسة السيد الخطاط ينجا، والسلطة المحلية ممثلةً في والي الجهة السيد الوالي علي خليل، حيث تَشابَكتِ الرؤى وتضافرتِ الجهود على أرضيةٍ صلبة من التفاهم والالتزام بخدمة الصالح العام.
إن ما تشهده الجهة من دينامية تنموية متسارعة، مردّه في جزء كبير منه إلى هذا الانسجام المؤسساتي، الذي تُرجم إلى برامج ميدانية تستهدف تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتقليص الفوارق المجالية، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تُغري بالمزيد من التدفقات الاقتصادية نحو هذه الربوع الواعدة من المملكة.
فالعديد من المشاريع المهيكلة التي رأت النور خلال السنوات الأخيرة – من قبيل برامج دعم التمكين الاقتصادي، وتأهيل البنية التحتية، وتوسيع العرض الصحي والتربوي، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة – لم تكن لتُحقق الأثر المنشود لولا هذا التناسق بين مستويات القرار المحلي والجهوي. فقد أدرك الفاعلون الترابيون بالداخلة أن رهانات المرحلة تقتضي تجاوز النزاعات الصلاحياتية والانتصار لروح الشراكة والانسجام.
وتُعَدُّ اللقاءات التنسيقية المشتركة، وتوقيع اتفاقيات الشراكة المندمجة، وكذا الاشتغال ضمن مقاربة التخطيط التشاركي، من أبرز تجليات هذا التقاطع البنّاء في الرؤية والعمل. كما يُسجل للوالي علي خليل حرصه، منذ تعيينه، على الانفتاح على كافة مكونات المشهد الجهوي، والاستماع لانشغالات المنتخبين، في أفق بلورة حلول مندمجة ومستدامة.
ومن جانبه، يعتبر السيد الخطاط ينجا هذا الانسجام العملي، ضمانة أساسية لنجاعة السياسات العمومية الترابية، ومؤشراً على نضج التجربة الديمقراطية الجهوية التي باتت تعكس وعياً مؤسساتياً متقدماً بضرورة التعاون والتكامل، بعيداً عن منطق التقاطب أو التنافر.
إن جهة الداخلة – وادي الذهب، بما راكمته من تجارب ناجحة في مجال التنسيق المؤسساتي، تُمثّل اليوم نموذجاً يُحتذى به في مسار الجهوية المتقدمة التي أرادها جلالة الملك محمد السادس رافعةً للتنمية ومختبراً حقيقياً للحكامة الجيدة.
ولعل القادم من السنوات سيُكرّس هذا المسار المتناغم، وسيرسّخ أكثر فأكثر ثقافة الاشتغال المشترك، بما يخدم انتظارات الساكنة، ويُكرّس عدالة مجالية وتنموية حقيقية في عمق الصحراء المغربية.
