في خطوة تعكس تحوّلاً عميقاً في تصور الدولة لمستقبل التعليم العالي، تتجه المملكة المغربية إلى إعادة رسم خريطتها الجامعية بشكل طموح، من خلال إحداث أكثر من 25 جامعة خلال السنوات المقبلة، في مسعى يروم تقريب المعرفة من مختلف جهات البلاد ومواكبة النمو المتزايد في أعداد الطلبة.
هذا التوجه الاستراتيجي، الذي كشف عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، لا يقتصر على الرفع العددي للمؤسسات الجامعية، بل يحمل في طياته رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تحديث المنظومة برمتها. فإلى جانب توسيع البنيات التحتية، تعمل الوزارة على إرساء حكامة جديدة ترتكز على الجودة والنجاعة، مع قرب تفعيل الوكالة الوطنية لضمان الجودة، التي يُرتقب أن تضطلع بدور محوري في تعزيز مصداقية الشهادات الجامعية المغربية وتقوية إشعاعها دولياً.
وفي سياق متصل، تبرز التحديات المرتبطة بالخدمات الاجتماعية كأحد أبرز رهانات الإصلاح، خاصة في ظل الفجوة القائمة بين العرض الحالي وحاجيات الطلبة. فعدد المطاعم الجامعية يظل محدوداً مقارنة مع الكتلة الطلابية التي تتجاوز مليون طالب، رغم الجهود المبذولة لتوفير ملايين الوجبات سنوياً. وهو ما يدفع نحو البحث عن حلول مبتكرة لتجويد هذه الخدمات وتوسيع نطاقها.
ومن هذا المنطلق، تتجه الحكومة إلى اعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كرافعة أساسية لتسريع إنجاز مشاريع الإيواء والإطعام الجامعي، مع الحرص على ضبط معايير الجودة عبر آليات تعاقدية دقيقة. كما يشكل التحول الرقمي أحد أعمدة هذا الورش، من خلال تعميم البطاقة الإلكترونية وتطوير أنظمة لتتبع جودة الخدمات، بما يضمن شفافية أكبر وفعالية في التدبير.
ويراهن هذا المشروع الإصلاحي على إرساء بيئة جامعية متكاملة، لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي فحسب، بل تشمل أيضاً تحسين ظروف عيش الطلبة وتعزيز جاذبية الجامعة العمومية. وهي خطوة تعكس إرادة واضحة للارتقاء بالتعليم العالي ليواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويُسهم في إعداد كفاءات قادرة على المنافسة وطنياً ودولياً.
بهذه الدينامية، يفتح المغرب صفحة جديدة في مسار إصلاح منظومته الجامعية، عنوانها التوسع المدروس، والجودة المستدامة، والعدالة المجالية، في أفق بناء جامعة أكثر انفتاحاً ونجاعة.
