لم تكن وزارة الفلاحة والصيد البحري خلال السنوات الماضية مجرد حقيبة حكومية عابرة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بل شكلت واحدة من أبرز واجهات حضوره داخل الجهاز التنفيذي، بالنظر إلى ثقل القطاع وتشعب مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وارتباطه المباشر بالاستثمارات والمهنيين وسلاسل الإنتاج.
وفي هذا السياق، برز اسم زكية الدريوش باعتباره أحد الأسماء المرتبطة بقطاع الصيد البحري، بعدما شغلت منذ أكتوبر 2024 منصب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عقب سنوات من العمل الإداري داخل القطاع، من بينها توليها منصب الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري.
وكان استمرار الدريوش في الواجهة الحكومية سيعني، سياسيا، امتداد حضور الأحرار داخل قطاع ظل الحزب حاضرا بقوة في تدبيره لسنوات، خصوصا أن الصيد البحري شكل أحد الملفات التي ارتبطت بالحصيلة الحكومية وبعدد من البرامج والاستراتيجيات والاستثمارات ذات الصلة بالاقتصاد البحري.
غير أن نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026 أعادت ترتيب المشهد السياسي، بعدما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج، فيما حل التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية، قبل أن تتجه التطورات السياسية نحو تموقع الحزب خارج الأغلبية الحكومية الجديدة.
هذا التحول لا يغير فقط موقع الأحرار داخل الخريطة الحكومية، بل يفتح الباب أيضا أمام إعادة توزيع عدد من الحقائب، وفي مقدمتها قطاع الصيد البحري، الذي ظل لسنوات ضمن دائرة الحضور القوي للحزب داخل السلطة التنفيذية.
ومن هنا يبرز السؤال: ماذا سيجد حزب الأصالة والمعاصرة فوق طاولة الصيد البحري بعد سنوات من تدبير الأحرار؟
فالانتقال من فريق حكومي إلى آخر لا يعني فقط تغيير اسم المسؤول، وإنما يعني أيضا انتقال ملفات وبرامج واتفاقيات والتزامات وقرارات تراكمت على امتداد سنوات، فضلا عن علاقات واسعة مع المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.
وبالتالي، فإن تسلم البام لزمام هذا القطاع، في حال أفضت هندسة الحكومة المقبلة إلى ذلك، قد يمنحه إمكانية الاطلاع عن قرب على تفاصيل مرحلة طويلة من التدبير، والوقوف على طبيعة الاختيارات التي طبعت السياسات العمومية في مجال الصيد البحري، وما تحقق منها وما بقي منها مفتوحا على النقاش.
وهنا تكتسب عبارة “الشجرة التي تخفي الغابة” دلالة سياسية وإدارية خاصة؛ فالمسألة لا تتعلق بالبحث عن مسؤول بعينه أو إطلاق أحكام مسبقة، بقدر ما تتعلق بما يمكن أن تكشفه عملية انتقال المسؤولية من تفاصيل وملفات ظلت مرتبطة بمرحلة سياسية معينة.
أما زكية الدريوش، فقد تمكنت من ضمان مقعدها البرلماني، لتنتقل بذلك من موقع التدبير التنفيذي إلى المؤسسة التشريعية، وهو انتقال يغير طبيعة حضورها السياسي دون أن ينهي ارتباطها بالقطاع الذي راكمت فيه تجربة طويلة.
وبذلك، يبدو أن خروج الأحرار من الحكومة قد أنهى، على الأقل في المرحلة الحالية، الرهان على استمرار حضورهم التنفيذي داخل قطاع الصيد البحري، فيما يفتح أمام البام، إذا آلت إليه الحقيبة، صفحة جديدة عنوانها التدبير والاطلاع والتقييم.
وفي انتظار الإعلان عن هندسة الحكومة المقبلة، يبقى السؤال مفتوحا: هل سيكون انتقال حقيبة الصيد البحري مجرد تغيير في المسؤولين، أم أنه سيكون بداية لقراءة جديدة لسنوات من التدبير، تكشف تفاصيل لم تكن ظاهرة للعلن؟













